ضعف حركة شراء مستلزمات المدارس بسبب ارتفاع الأسعار بالفيوم

تشهد محلات بيع مستلزمات المدارس بالفيوم  هدوء تام  فى حركة الشراء بسبب إرتفاع الأسعار،
بالرغم من افتتاح عددا من المعارض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والتى تنظمها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلا أن الأسعار المرتفعة وخاصة فى اسعار الشنط والتى قد تصل الى "400" جنيه للشنطة المستورده وأسعار تتراوح مابين 150 إلى 250 للمحلى تسببت في حالة الركود التى تسيطر على غالبية المحلات وتذهب غالبية الأسر الى شراء المستلزمات الرئيسية مثل الكشاكيل والكراسات و الأقلام والكتب الخارجية وعلب الطعام وزجاجة حفظ المياه وبالرغم من ارتفاع اسعارها ايضا إلا انها مستلزمات رئيسية لا يمكن الإستغناء عنها وهناك بعض الأسر ذهبت الى اصلاح الشنط القديمة والتى تم استخدامها فى العام الماضي.
وكانت المحافظة قد قامت بنشر عددا من السيارت المتنقلة بالمدن والمراكز لبيع ملابس ومستلزمات المدارس بكافة المراحل العمرية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تنظيم معارض "أهلا بالمدارس" لتوفير كافة مستلزمات المدارس وبيعها بأسعار مخفضة وتشمل المعارض كافة المستلزمات من حقائب وملابس وأحذية وترابيزات وكراسي وكراسات وكشاكيل  وتباع للمواطنين بأسعار مخفضة.
ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة الإلتزام بالبيع بأسعار مخفضة مع توفير كافة المستلزمات المدرسية الضرورية للطلاب مع ضرورة استمرار هذه المعارض لخلق جو من التنافس الذى يؤدى الى انخفاض الأسعار وان تكون فى متناول كافة الأسر.
يقول صبري فؤاد صاحب محل لبيع مستلزمات المدارس ان هناك تراجع كبير فى نسبة الشراء هذا العام بسبب ارتفاع بعض الأسعار رغم انها صناعة محلية وخاصة اسعار  "المريلة" والتى وصل سعرها مع البنطلون الى 400 جنيه وعندما يسمع الزبون الأسعار يذهب دون رجعه وأصحاب المحلات يتحملون الخسائر بسبب إرتفاع الأسعار لأنهم يقومون بشراء مستلزمات المدارس بأسعار مرتفعة وعندما تبدأ الدراسة يضطرون لبيعها بأقل من ثمنها الأصلى لأنه فى حالة بدء العام الدراسي يكون قد انتهى الموسم مما يجعلنا مضطرين للبيع بأى سعر بالإضافة إلى انتشار شائعات حول احتمالية تأجيل الدراسة بسبب جائحة كورونا مما تسبب في عزوف الكثير من أولياء الأمور عن الشراء إلا بعد التأكد من بدء العام الدراسي.
وأضاف محروس فتحي صاحب مكتبة ان مستلزمات

المدراس لا تجد من يشتريها لعدة أسباب ومنها إرتفاع الأسعار غير المبرر من تجار الجملة والصراع بين المنتج المصري والمستورد وهو ما تسبب في ضعف حركة الشراء وأصبح أولياء الأمور بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان شراء مستلزمات المدارس الضرورية للطلاب لاستكمال دراستهم بعد وصول سعر الشنطة الى 250 جنيه وهى نفس الشنطة التى قام بشراؤها العام الماضي بمبلغ 150 جنيه مؤكدا ان الزبائن تذهب من امام المحل عقب التعرف على أسعار المستلزمات المرتفعة قياساً بالعام الماضي والتى ارتفعت بنسبة تصل إلى اكثر من 60% مما تسبب في ركود كبير في حركة البيع بكافة محلات الملابس أو الأدوات المدرسية.  
ويقول أحمد السيد ماذا يفعل ولى الأمر عندما يكون مطالبا بشراء مستلزمات المدارس لعدد 5 طلاب فى كافة المراحل التعليمية فى ظل ارتفاع أسعار هذه المستلزمات بالإضافة إلى أسعار حصص وملخصات الدروس الخصوصية غالية الثمن والتى يضطر معها ولي الأمر ان يوازن بين شراء مستلزمات المدارس وتجهيز المبالغ المطلوبة للدروس الخصوصية التى بدات من شهر يوليو الماضي وفى حالة شراء مستلزمات سوقية بأسعار مخفضة قد تتعرض للتلف فى خلال شهرين وتكون مضطرا لشراء مستلزمات جديدة من الشنط والاحذية وملابس المدارس المختلفة  وفى هذه الحالة تجد بعض الأسر صعوبة فى شراء المستلزمات المرتفعة الأسعار وهناك العديد من الأسر المحتاجة غير قادرة على الشراء فى ظل ارتفاع الاسعار.