رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محافظ دمياط توجه بالمتابعة للتأكد من الالتزام بتنظيم فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم وكذا الورش و المحال الحرفية التى تقع داخل الكتلة السكنية والتى بدأ العمل بها اليوم الموافق الأول من ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.


إذ تضمن قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأنه ستكون مواعيد فتح المحال  التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحًا الى الحادية عشر مساءً صيفًا والعاشرة مساءً شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة و الإجازات والأعياد لتغلق فى ١٢ منتصف الليل صيفًا و ١١ مساءً شتاءً، كما نص القرار فى مادته الثانية أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة، ووفقاً للمادة الثالثة من القرار ستكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية يوميا من ٨ صباحًا وتغلق الساعة ٧ مساءً صيفًا و

الساعة ٦ مساءً شتاءًا، كما يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران و الصيدليات، وستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.


هذا وقد شددت محافظ دمياط على التأكد من تطبيق ذلك بكافة المناطق وتفعيل القانون على غير الملتزمين، منوهة الى أن هذا القرار سيحقق الانضباط بالشارع، كما سيساهم فى القضاء على العشوائية و فوضى الإشغالات، و الضوضاء، فضلاً عن الحفاظ على المرافق العامة للدولة وتوفير استهلاك الطاقة وكذا تنظيم عمل المنشآت، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة إلى الأجهزة المحلية برفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضارى، وأيضاً الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.