الطاقة الشمسية.. قوانينها واستخدمها والاستثمار فيها الرؤية المستقبيلة لها بالإسكندرية

قال أيمن راسخ، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هناك طفرة كبيرة بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي، من خلال زيادة عدد المشاريع والمعرفة بقوانيها وزيادة الوعي والرغبة في الاعتماد عليها في المستقبل، وهو ماظهر من خلال الشركات العاملة بالسوق.

 

وأشار راسخ إلي أن العدد التبادلي والمقاصة لاقي قبول لدي كافة المصانع والمولات والمنازل والمزارع وغيرها وسهولة التبديل من عداد كهرباء إلي عداد تبادلي في إستقبال وإرسال خاص بالطاقة الشمسية، مشيراً إلي حجم الطاقة التي يتم توليدها صباحًا تعادل إستهلاك يوم كامل، مع القدرة علي تصدير الباقي خلال المساء.

 

وأكد راسخ، أن البنوك قدمت خلال الفترة الماضية حلول تمويلية كثيرة ومزايا لدعم العمل بالطاقة الشمسية، من خلال تعاون مع بنوك الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلي منح وبرامج ميسرة، من خلال بنوك كـ"البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية"، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووصلت المنح المقدمة لتقديم الدعم المالي للسكني والتجاري والمصانع والفنادق، مع تغيير المسمي للطاقة المتجددة وليست كمان كانت سابقاً، مضيفاً "مصر أصبح لها باع كبير في مجالات الطاقة المختلفة وتحديدًا بإفريقيا" مع ميزة وجود الطاقة المتجددة بمصر كـ" هواء ومخلفات وغيرها".

 

وطالب راسخ، بضرورة وضع رؤية من

خلال الدولة للشركات العاملة بالطاقة المتجددة لـ 5 سنوات علي الأقل، لمعرفة التعريفة الجديدة، وخطط الدولة والقوانين وأسعار الكهرباء، والأفكار الخاصة بخصخصة  الكهرباء، مع ضرورة التركيز علي البنية التحتية لمحطات لتوفير الهدر خلال النقل والتوزيع، من خلال إدخال المستثمريين للعمل في قطاع النقل والتوزيع ودعم إستثماراتهم في الطاقة المتجددة، مع وجود مزايا نوعية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع من الخارج، من خلال عقود إنتفاع لمدة 20 عام علي سبيل المثال، مضيفاً أن أزمة كورونا أثرت علي قطاع الطاقة الجديدة بصورة بسيطة ولكن التخوف الكبير من القوانين الجديدة وعدم وضوح الرؤية وآليات التنفيذ والاستثمار بالمستقبل، لكافة الشركات العاملة بالقطاع والاستثمار الخارجي، مضيفاً أن أن هناك فائض بالكهرباء، ولكن يعيب ذلك عدم توزيع الفائض بصورة سليمة، بسبب عيوب النقل والتوزيع.