صور.. لجان للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار

قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي،  بالمرور على عدد من الوحدات بالحى التاسع مجاورة ٧٠، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى والسادة مأمورى الضبط القضائى بالصندوق، وذلك بتوجهات مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشرمن رمضان.

 

ضمت لجنة صندوق الاسكان الاجتماعى كل من: محمد راغب وعمرو سند ومحمد طارق وعماد الجميل ومن مامورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وهم محمد سعيد واحمد ضياء والسيد الدمرداش وصام عمر بحضور المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز وبرفقة قوة من وزارة الداخلية، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

 

قال المهندس شريف عبد البديع، نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان، إن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب

الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

 

أوضح عبد البديع، أن جهود اللجنة التفتشية استهدفت المرور على 300 وحدة إسكان اجتماعى لفحصها ومعاينتها للتأكد من عدم تصرف أصحابها للغير، لافتًا بانه تم تحرير 53 محضرًا للوحدات المخالفة.

 

وذكر نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه وفق المادة 19 من قانون الاسكان الاجتماعي يحق لمن تحرر ضدده مخالفة بهذا الشأن التقدم بطلب تصالح على المخاالفة بمقر صندوق التمويل العقاري في 44  شارع الجيزة بالدقي أمام مجلس الدولة وسداد رسوم لا ترد قيمتها 300 جنيه لدراسة الطلب .

 

ولفت عبد البديع أنه بعد عمل معاينة للوحدات المحرر ضدها مخالفة والتأكد من ازالة أسبابها يُسدد صاحب الوحدة السكنية ٢٥ الف جنيه قيمة الدعم المُخصص لها عند استلامها في أول الأمر، أما الوحدات المخالفة سيتم السير فى اجراءات سحب الوحدة طبقا لما نص عليه قانون الاسكان الاجتماعي .