بدء دورات التحول الرقمي بالبحيرة
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالجهات الحكوميـة، تمهيداً لتأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة.
مشيراً إلى قيام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير المدربين والمادة التدريبية والشهادات المعتمدة بالمجان.
الجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة، كان قد قام بتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ البنية التحتية للإتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية .
يهدف البروتوكول إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، انطلاقاً من الدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري .
صرح حازم الأشموني - سكرتير عام المحافظة، بأنه سيتم عقد الدورات بمركز تدريب علوم الحاسب ومكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث إن المحافظة تقوم بتقديم الدعم اللوجيستي لتنفيذ التدريب من خلال توفير قاعات التدريب، ومتابعة أعمال التدريب من خلال مركز المعلومات بالمجان .
كما أكد محمد نعيم - مدير عام مركز المعلومات أنه تم تكليف مركز المعلومات بالتنسيق مع مسئولي البرنامج بوزارة الإتصالات
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع، والإنتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات.
وأضاف أمنة، أن التحول الرقمى يعد عقل الدولة سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر .
ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة، مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.