أهالي المنيا يعانون عدم استكمال تطوير المستشفيات وضعف الخدمات الطبية

يعاني أكثر مايزيد عن 3 مليون مواطن في المنيا ،من عدم وجود مستشفيات ،منذ سنوات ، جراء توقف أعمال التطوير للمستشفيات الأربعةفي مراكز شمال المحافظة  .

 

وأشتكى  أهالي المراكز  الأربعة بشمال المنيا  ،مطالبين بسرعة الإنتهاء  من تطوير مستشفيات  ، مطاي المركزي  ، وسمالوط العام ، وبني مزار العام ، ومستشفي العدوة المركزي ، والتي تم الشروع في تطويرها منذ عدة سنوات ، ولم تنتهي حتي الأن ، مما يهدد ذلك صحة المواطنين ،  بعد تحويل المرضي للوحدة الصحية في قلوصنا ، ومستشفي الشيخ فضل ، الغير مؤهلة لعلاج المرضي، هذا بخلاف النقص الحاد في العلاج والاطباء .

 

ويقول محسن فكري ، مواطن بمطاي ، ان المستشفي يوجد بها عجز كبير في عدة تخصصات ، وكذلك نقص في العلاج ، والأسرة ، واصبح المواطن يعتمد علي العلاج الخارجي لدي الاطباء في العيادات الحاصة المكلفة ماليا ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وارتفاع اسعار الدواء  الخارجي ، مطالبا بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفي مطاي العام ، لرفع العبء عن كاهل مواطني المركز .

 

وكشفت التقارير والاحصائيات الرسمية بمديرية صحة المنيا ، ان  عدد الاطباء العاملين بالمستشفيات  والوحدات الصحية ، ما يقرب من (5500 ) طبيب ، والتي تمثل طبيب لكل 1000 مواطن تقريبا ، بعدما وصل تعداد سكان محافظة المنيا ، إلي ما يزيد عن 6 مليون نسمة ، وتعد نسبة  الاطباء  الذي يخدمون بالمحافظة ، نسبة متدنية ومخالفة  طبقا لإصدارات منظمة  العالمية ، والتي حددت   لكل 1000 مواطن ،لابد ان يوازيه (4،3) طبيب ، وذلك حفاظا علي الرعاية الصحية الامثل والافضل  للمواطنين .

 

واكد  الدكتور عمرو محمد علي ، نقيب اطباء المنيا ، ان المحافظة تعاني ومنذ عدة سنوات إنخفاضا  حادا وعجزا صارخا في الاطباء ، ويرجع ذلك لعدة اسباب اولها ، سوء التوزيع  والذي يصدر من وزارة الصحة ، حيث تعاني  بعض المستشفيات والرعاية الاساسية ، (الوحدات الصحية ) ، من عجز كبير في الاطباء والنواب ، ووفرة في اماكن أخري ، والذي يتمثل بنسبة كبيرة في اطباء التخدير والعظام والعناية المركزة ، والذي اظهرته  الاحصائيات لما يقرب من (5500 ) طبيبا فقط بالمنيا ، في حين ان منظمة الصحة العالمية قد حددت  نسبة (4،3) طبيبا لكل 1000 مواطن ، وعموما ان نسبة مصر مقارنة بالتعداد السكاني لم تزيد ابدا عن (2،2)طبيبا لكل 1000 مواطن.

 

وأضاف ، ان وجود فجوة كبيرة بين اجور الاطباء داخل وخارج مصر ، ادت إلي هجرة الاطباء وترك وظائفهم في مصر بحثا عن حياة افضل ، فالطبيب  المصري امام تكدس المرضي ، يبذل مجهودا مضاعفا بمرتبات متدنية ، ويضطره ذلك إلي البحث عن أكثر من عمل لتوفير معيشة كريمة ، الامر الذي

اصبح لزاما علي الحكومة ان تقوم برفع مرتبات الاطباء ، بما يتناسب مع مؤهلهم العلمي والجهد المبذول  من قبل الاطباء  في رعاية صحة المواطنين.

 

لافتا ، إلى انه لابد ايضا من توفير كافة  المستلزمات الطبية داخل المستشفيات ، وكذلك العمل بنظام التفرغ ، والذي يتيح للطبيب الراغب في العمل ،بالمستشفيات الحكومية ،  الحصول علي اجر مناسب يحقق العيشة الكريمة ، وكذلك تفرغة الكامل لعمله دون البحث عن عمل أخر من اجل تحسين احوال معيشته ، وكذلك الراغبين في العمل بمستشفيات القطاع الخاص ، تقديم استقالتهم ، وترك موقعه لطبيب أخر يتفرغ لعلاج المرضي في المستشفيات الحكومية .

 

وأضاف نقيب اطباء المنيا ، انه لابد من زيادة موازنة  وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة ، حتي يتنسي تقديم رعاية صحية  كاملة وشاملة ، وان تعيد الحكومة النظر في بدل العدوي  الخاص للاطباء ، والذي يصرف علي اساس 19 جنيها لكل طبيب ، وقد تم رفع دعوي قضائية لزيادة بدل العدوي من 19 جنيها إلي 1000 جنيها ، وصدر حكم قضائي  بذلك ، ولكن الدولة استأنفت ضد الحكم الصادر ثلاثة مرات ، حتي اسقطت الحكم ، والذي كان سيرفع من شأن الأطباء ، ويبقيهم في اعمالهم الحكومية  دون النظر لعمل أخر أو الهجرة خارج مصر ، بحثا عن معيشة كريمة .

 

كما طالب نقيب اطباء المنيا ، بضرورة  تنظيم العديد من المبادرات من قبل الدولة ، علي غرار مبادرة  القضاء علي فيروس (c)، مثل مبادرة توفير الادوية والعلاج للمرضي ، وكذلك مبادرة تحسين سكن الاطباء والتمريض ، والتي اصبحت لاتليق نهائيا للسكن الأدمي ، مذكرا بالطبيبة والتي توفت الايام الماضية  في سكن الاطباء بالقاهرة نتيجة  لمسها سلك  كهرباء غير معزول ، وكذلك مبادرة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة صحية علي الوجة الاكمل .