تشريد 2000 أسرة فى شربين

حصلت "الوفد" على مستندات تكشف مأساة أكثر من 2000 أسرة بمحافظة الدقهلية من المنتفعين بمنازل مقامة على أرض أملاك الدولة بقرى كفر الأطرش وأبوفودة والوكالة وكفر الحاج شربينى بمركز شربين بعد أن قامت المحافظة بفرض جباية جديدة عليهم ومطالبتهم بدفع فرق ايجار بأثر رجعى من عام 1992 حتى الآن وتم تحرير محاضر لهم وإرسالها الى النيابة ووصلت الى اروقة المحاكم  وأصبح أمامهم خياران، إما الدفع وإما الزج بهم فى السجون. حول هذا الموضوع كان لـ"الوفد" التحقيق التالى مع المتضررين، فماذا قالوا؟..

 قالوا إن منازلهم حق انتفاع من أملاك الدولة الخاصة ووضع يد قديم من أيام الملك فاروق وأكدوا أنهم  يدفعون لها ايجارا بانتظام حتى كتابة هذه السطور.

وأضاف حسن عبدالرحمن ابراهيم وفكرى دياب شلبى وغيرهما من المتضررين أنهم تفاجأوا أن المحافظة فرضت عليهم جباية جديدة وأرغمتهم على دفع فروق ايجار فى سعر المتر بأثر رجعى بالمخالفة للعقود بينهم وبين الجهات المسئولة، وكذلك للدستور والمادة 184 من قانون المرافعات، مؤكدين أنه تم عمل حجز ادارى عليهم من مسئولى الوحدة المحلية بناء على قرار من المحافظة فتقدموا بشكوى رسمية إلى محافظ الدقهلية الأسبق فقام بتحويل الأمر الى الشئون القانونية التى انتهت الى إيقاف جميع الاجراءات وتحصيل الايجار القديم لحين الفصل فى القضايا المقامة أمام مجلس الدولة والقضاء العادى بعد قرار المحكمة بوقف الحجز وانتداب لجنة من مكتب الخبراء بالمحافظة لبيان عدد السنوات المطلوب عنها سداد مقابل الانتفاع.

وأشار محمد على زناتى أحد المنتفعين إلى انهم تقدموا بطلبات للمحافظة لفتح باب البيع  وتمت الموافقة وبالفعل تم فتح باب البيع لهم وتقدموا بطلبات شراء ولكن هناك مبالغة فى تنوع وحجم الرسوم المطلوبة منهم، مثل رسم كروكى معتمد من مهندس نقابى واضافة 3 الى 5 جنيهات على كل متر وكشف تحديد مساحى بما يقارب 2000 جنيه، بالإضافة الى رسوم لجنة تقدير بمبلغ 5000 ودفع 10% من الثمن كدفعة اولى ثم 15% من الثمن كدفعة ثانية وتقسيط الباقى على 3 سنوات فقط وبعد ذلك تحديد السعر من جانب اللجان المتخصصة

فقامت بتقدير سعر المتر بـ 800 فيما فوق حسب المكان، مع العلم أن هؤلاء المواطنين من العجزة والأرامل والأيتام وأصحاب الضمان الاجتماعى ولا يملكون من حطام الدنيا سوى هذه المنازل التى تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. 

وتساءل محمد متولى ابو العز ورزق عطية الشرقاوى وفاضل محمود شعير: لماذا تتعنت المحافظة معنا بوضع شروط مجحفة لنا وفرض رسوم بمبالغ طائلة لعقود الشراء الآن فى حين انه تم البيع لجيرانهم بنفس القرى من جنيه ونصف الى ثلاثة جنيهات والنصف عام 2005.

وأضاف متولى: التعليمات بتيجى من المحافظة الى مجلس المدينة ثم على الوحدات المحلية وهى التى تطالب المواطنين بالدفع أو الحجز الادارى عليهم وطبعا اللى ما يقدرش يدفع المبالغ الكبيرة دى ها يتحبس والله أعلم الإجراء اللى بعد كده ها يكون إيه، مؤكدا انهم مهددون بالسجن  لو استمرت الحكومة على تطبيق الزيادة والمغالاة.

وناشد المنتفعون بقرى كفر الأطرش وأبوفودة والوكالة وكفرالحاج شربينى بمركز شربين المسئولين ايجاد حل منصف ومُرضٍ ينقذهم من السجون وتشريد أولادهم والنظر اليهم بعين العطف والرأفة ومراعاة ظروفهم المعيشية، مطالبين بإعادة النظر فى تقدير سعر المتر، نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة وكذلك الغاء فروق الايجار المفروضة عليهم بأثر رجعى من عام 1993 بدون وجه حق خاصة أن المواطنين لم ينقطعوا عن سداد الايجار المتفق عليه والمحدد من لجان تقدير سابقة ولا يوجد علينا متأخرات.