جمعية بدر بسوهاج تنظم مائدة مستديرة لمناقشة قانون الحق في الميراث للمرأة
نظمت جمعية بدر بسوهاج مائدة مستديرة حول "القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ بتعديل قانون ٧٧ لسنة ٤٣ وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49، تنص على أنه : "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
ويقول محمد فهمي المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل أن حالات الإمتناع عمدا عن تسليم الورثه النصيب الشرعى خاصة السيدات انتشرت لاسيما في مجتمعنا الصعيدي مشيرا ان الهدف من هذه الجلسة هو وضع كشاف ضوء على هذا القانون المليء بالثغرات
وأضاف فهمي أنه يجب علينا كمنظمات مجتمع مدني الضغط لتغير الأفكار والمفاهيم الخاطئة والعمل علي توعية السيدات لتمكين المرأه اقتصاديا في حقها بالميراث، وكانت الجلسة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائبة عبله الهواري والدكتورة منال ماهر والنائب زكريا حسان والنائب وائل المشنب والنائب محمد الغول ويسري القاضي نقيب محامين مركز ساقلتة بسوهاج والمستشار أحمد الزيني رئيس محكمة الأسرة واللواء أركان حرب عبد الله الديب.
.jpg)
