حكم تاريخي للقضاء الإداري: لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة

 قبلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكم تاريخى خطير، يؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

 أكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالف للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذى ساوى بين المسجد والكنيسة فى كونهما دارين للعبادة، وللمرة الأولى قبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس فى الدعوى بهدف حماية كنيسة من هدمها باعتبارها رمزًا دينيًا للديانة المسيحية بغض النظر عن الطوائف والملل.

وأكدت أيضًا على حظر هدم الكنيسة ولو بيعت بعقد مسجل، ولو صدر حكم بها لأن حكم الدستورية سابق عليها ويسمو على جميعها، وأكدت كذلك أن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردًا على استفسار المحكمة انتهت إلى أنه لغير المسلمين فى ديار الإسلام حق حماية دور العبادة الخاصة بهم فلا تهدم كنائسهم، وإذا تهدمت يجب إعادتها كنيسة، وناشدت المحكمة مجلس النواب بتنفيذ رغبة المشرع الدستورى بالإسراع فى إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له، كما أكدت على أن الكنائس كالمساجد ليست محلًا للبيع أو الشراء وتعد دارًا للعبادة بمجرد الصلاة فيها.