وزير التجارة يؤكد تقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بكل أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، منوهًا بأن الوزارة حرصية على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.
(اقرأ أيضا) رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية
وأضاف "سمير" أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية بالإضافة الي تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، بالإضافة إلى كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والتى تمثل محرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية.
وتابع أن الهدف من ذلك تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق الخارجية وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، مشددًا على أن
وعلى صعيد آخر، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للإلتزام بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالاخطار و20 يوم عمل للترخيص المسبق.
ونوه الوزير إلى أنه يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالباً الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لإتخاذ إجراء حاسم بشأنها.
وزير الصناعة: 41 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
وزير الصناعة: نسعى لنحقيق التعاون العربى ومواجهة التحديات