لجنة حقوق الإنسان تدرس إلغاء الحبس فى قضايا النشر
قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب امس ، دراسة المقترحات التى أرسلتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمنظمات الأخرى ، لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، للبدء فى إعداد صيغة مناسبة يتم بمقتضاها إلغاء تلك العقوبة .
وقال الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، إن هناك 30 مادة فى قانون العقوبات إضافة الى مواد فى قانونى المطبوعات والنشر تؤدى الى الحبس فى قضايا النشر فى الوقت الذى نطالب فيه بعدم معاقبة أى شخص بسبب مايكتبه، وتابع : نعم هناك أخطاء لكن فى النهاية الصحافة ليست عدوا .
وأشار إلى انه فى عام 2009 كان هناك 820 قضية نشر نصف فى المائة منه فقط كان بسبب الخوض فى الحياة الشخصية .
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النواب بإلغاء المواد السالبة لحرية الرأى والتعبير ، خاصة التى تحمل عبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتى كان يستخدمها النظام السابق ضد الصحفيين – على حد قولهم ، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة ألا تتجاوز حرية التعبير لتصل الى السب وانتهاك الأعراض.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوى عضو اللجنة منظمات حقوق الإنسان بتصور كامل للمواد والقوانين المقيدة لحريات النشر و المطلوب تعديلها او إلغاؤها .
وقال النائب محمود عامر إنه سيتم دراسة مقترحات الشبكة وباقى الجهات للوصول الى صيغة مناسبة لإلغاء الحبس فى قضايا النشر ، مشيرا إلى وجود ألفاظ فضفاضة فى القانون تحمل
وقال النائب عبد السلام بشندى إن حرية الرأى مكفولة تماما أما حرية التعبير والابداع فيجب أن تكون بدون الاساءة خاصة إلى المقدسات والأعراض .
وقال حنا جريس عضو اللجنة ان مواثيق الشرف الاعلامية يجب أن يكون لها دور فى تحجيم الأخطاء .
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ان هناك اتفاق على ان المواطن العادى أولى بالحماية من المسئول العام والشخصية العامة وان الأساس افتراض حسن النية فى الصحفى ، ويجب التفريق بين النقد حتى لوكان جارح وبين السب والاساءة الشخصية.
وأكد على ضرورة تجريم من يمس العقائد أو الأديان مع ضرورة التفريق بين الدين ورجل الدين و أن يكون النص واضحا تماما فى هذا الأمر .