ذو الفقار تطالب بفصل القومى لحقوق الإنسان عن الشورى

تعهدت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان بتقديم مقترح شامل لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الانسان للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب .

وقالت خلال اجتماع اللجنة "ان المجلس عانى الامرين طوال السنوات الماضية لعدم وجود اختصاصات حقيقية تضمن له حق الضبطية فى عدد من القضايا، مشيرة الى ان إجمالى الاعضاء الذين يضمهم المجلس القومى لحقوق الانسان وهم 27 عضوا غير كاف لتوزيعهم على 10 لجان نوعية .واقترحت ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة فى شتى المجالات لتحقيق الهدف الحقيقى للمجلس  .
وقالت ذو الفقار انه من بين المقترحات المطروحة والتى سيتم تسليمها لأمانة لجنة حقوق الانسان لدراستها ,فصل تبعية المجلس القومى لحقوق الانسان عن مجلس الشورى وإعداد موازنه خاصة له ضمن موازنة الدوله ..فضلا عن اعطاء آليات لاعضاء المجلس للرقابة والمساءلة فى القضايا المتعلقة بحقوق الانسان .
وشددت على ضرورة وضع معايير تحقق عدالة التمثيل

للموسسات الحكومية والخاصة.
من جانبه أكد النائب محمد عصمت السادات رئيس اللجنة انه من بين المقترحات التى يجب وضعها فى التعديل الجديد لقانون المجلس هو انشاء فروع للمجلس فى مختلف المحافظات بالجمهوريه .
كان عدد من النواب قد انتقدوا دور المجلس القومى لحقوق الانسان طوال السنوات الماضية ,حتى فى تشكيله الجديد ما بعد ثورة يناير .
وقال النائب محمد هاشم: "لم نسمع عن وجود حقيقى للمجلس الحقوقى سواء فى ريف او صعيد مصر ".واستطرد قائلا "بصراحة المجلس ده مجلس يمثل محافظتين فقط هما القاهرة والاسكندريه..اما بقية المحافظات فلا وجود لها فى خطة المجلس ".