أزمة بلجنة الزراعة واستدعاء الوزير

انسحب عدد من اعضاء لجنة الزراعة والري في اجتماعها أثناء مناقشة أزمة الفلاحين في بيع القطن وتسويقه عقب حدوث مشادات بين النواب وبين ممثل وزارة الزراعة، رئيس الشركة القابضة للأقطان والمنسوجات والمصنوعات القطنية، محسن جيلاني وذلك اعتراضا على عدم حضور وزير الزراعة للاجتماع الذى دعى إليه.

وتقدم النائب محمود عبد الله هيبه، والنائبة رضا عبد الله، والنائب أشرف عوض، بلجنة الزراعة والري، بطلبات إحاطة بشأن عدم صرف مستحقات المزارعين من ثمن أقطانهم، وعدم قيام الحكومة بمسئوليتها تجاه الفلاحين بتسويق القطن.
وقال رئيس الشركة القابضة للأقطان، محسن جيلاني، إنه تم الاقتراض من بنك الإئتمان الزراعي، 250 مليون جنيه  لتسديد مستحقات المزارعين، وهو ما اعترض عليه النواب، وتساءلوا عن سبب اقتراض الحكومة وتحميل ميزانية الحكومة أعباء فوق طاقتها، في حين أن هناك نصف مليار جنيه،خصصتها الحكومة لدعم القطن.
وألقي جيلاني، المسئولية على الحكومة لأنها أصدرت

قرارا في 20 أغسطس الماضي بوقف إستيراد أقطان من الخارج مقابل استلام المغازل المحلية وفرض رسوم حماية على الغزل المستورد وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار االعالمية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وطالب النائب محمود حلمي، بحضور الوزراء لحل الأزمة بشكل جذري، وعدم المماطلة، وعلق قائلا، "الحكومة بتضحي بالفلاحين وبتدمر صناعة القطن، 45% من القطن لم يتم تسويقه هذا العام".
وقال النائب، عادل شعلان، "هناك أيدي خفية تريد تدمير الفلاحين وزراعة القطن"، متسائلا عن دور مكاتب التسويق التجاري في دول العالم التي يتم صرف عليها من موازنة الدولة،ولا تقوم بدورها الأساسي".