ننشر تعديلات لجنة الهنيدى لـ"قوانين الانتخابات"

تنشر "بوابة الوفد" أبرز  التعديلات  التى أدخلتها  لجنة تعديل "قوانين  الانتخابات" برئاسة  المستشار  إبراهيم الهنيدى، وزير  العدالة الانتقالية،  وشئون مجلس النواب، والتى تم إدخالها على القوانين  فى فترة عملها منذ 10 مارس وحتى 14 إبريل  الجارى، والذى يستعرضها مجلس الوزراء فى جلسة اليوم الأربعاء، ليتم صياغتها بشكل نهائى فى حالة  الموافقه عليها بشكل نهائى.

وجاء التعديلات الأهم والتى شهدت  خلافًا كبيرًا، على قانون تقسم الدوائر الانتخابية،  وتمثلت  فى زيادة عدد المقاعد الفردية لـ442 مقعدا، بدلا من 420 مقعدًا، بما يعنى زيادة عدد المقاعد إلى 22 مقعدًا إضافيًا، وبالتالى ستكون هناك دوائر بها أكثر من نائب وسيكون  34 دائرة لها نائب واحد، و37 دائرة سيكون لها نائبين، و50 دائرة، سيكون لها 3 نواب، و28 دائرة سيكون لها 4 نواب، مع الإبقاء على المحافظات الحدودية كما هى، التى تم إضافتها بالمشروع السابق، بالإضافة إلى الإبقاء على الـ4قوائم الانتخابية بمعدل 120 مقعد.
وبحسب المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فإن الوزن النسبى للمقعد، والذى اعتمدته اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، طبقا لما ورد بحكم الدستورية، هو 162 ألف ناخب، لافتاً إلى أن نسبة الانحراف "الفروق بين الدوائر" لا تزيد عن 25% بالزيادة أو النقصان- وهى

النسبة التى ذكرها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا.
وفى قانون مجلس النواب، التزمت لجنة الهنيدى بحكم المحكمة الدستورية، بإطلاق حق الترشيح لكل مصرى، حتى ولو كان يحمل جنسية أخرى،  مع وضع اللجنة العليا للانتخابات ضوابط عملية الترشح، بالإضافة إلى  تغيير النص الخاص بإسقاط عضوية المرأة، فى حالة تغييرها لصفتها، مثلها فى ذلك مثل الرجل، وبالتالى تحققت المساواة بينهما.
وكانت المحكمة الدستورية العليا  قد حكمت قبل أكثر من شهر بعدم دستورية نص تقسيم الدوائر الانتخابية، والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات، مما استتبعه إيقاف الانتخابات لحين تعديل القوانين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى  من المنتظر أن تستعرض  الحكومة هذه التعديلات،  اليوم بإجتماع مجلس الوزراء ، حيث من المرجح أن يتم الموافقه عليها، ومن ثم تقوم  اللجنة بالصياغة الفنية للقانون  لعرضه على مجلس الدولة وإقراره من رئيس الجمهورية.