الداخلية تفك لغز مشاركة "المُجنسين" بالبرلمان

استقرت اللجنة  المكلفه بتعديل قوانين  الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على مخرج  قانوني لتفادى الأزمة الدستورية، بقانون مجلس النواب، والخاص بالسماح لمزدوجى الجنسية الترشح للبرلمان المقبل وهو ضرورة الحصول على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على  الجنسية الأخرى.

وقالت مصادر باللجنة  لـ"بوابة الوفد"، إن الحصول على الجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية،  يتطلب موافقة وزير الداخلية على هذا الإجراء، حيث فى الأساس يمكن للمواطنين المصريين تقديم  طلب لحصول على إذن للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية من خلال القنصلية العامة، حيث تقوم القنصلية العامة بمخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالقاهرة وتقوم بموافاة المواطن بالرد فور وروده من المصلحة، سواء كان بالرفض  أو الموافقة، وفى حالة الأخير يكون من قبل وزير الداخلية رسميا.
وأضافت المصادر:" فى حالة موافقة  وزير الداخلية على طلب التجنس، يكون تجنس المواطن بجنسية أخرى ليس له أي تأثير على الآمن القومي للبلاد، ومن ثم يحق له الترشح للانتخابات إذا رغب فى ذلك"،  مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لديها حصر كامل بمن يحملوا جنسيات أخرى، ومن السهل رصدهم أمنيًا، وإجراء التحريات الكامله عنهم.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة سيصلها بشكل رسمى حصر مزدوجى الجنسية، وسيتم إرسالهم للجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن ما تردد من وجود أعضاء خطريين على الأمن القومى داخل المجلس غير صحيح، خاصة  فى وجود موافقة وزارة الداخلية فى الأساس.
من جانبهم تعقد اللجنة اجتماعها الثالث، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، لاستكمال

مشاوراتها، الخاصة بالتعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، دراسة السيناريوهات  التى تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات،  عقب عودته  من مشاركته بالمؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ،  أن سيناريوهات التعديل سواء بإحتماليه زيادة المقاعد أو توسيع الدوائر ، لازالت قيد الدراسه باللجنة، وسيتم عرض ما توصلت إليه اللجان الفرعية بإجتماع اليوم  الثلاثاء.
وأضاف  الهنيدى فى تصريحات للمحريين البرلمانين، أنا ما تردد بشأن إلغاء دوائر المجتمعات العمرانية، ودائرة نصر النوبة، لازالت محل دراسه، ولم يتم آخذ قرار بشأن إلغائها أو الإبقاء عليها، مؤكدا على أن وضعها فى القانون السابق كان فى إطار التنمية الشامله للمحافظات المهمشة.