الإدارى ينظر بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء المقبل طعون بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى أعادتها المحكمة الدستورية عقب حكمها بعدم دستورية القانون.

كما تنظر المحكمة الدعاوى الخاصة بقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التي رفضتها المحكمة الدستورية العليا.
كان محمد حامد أحمد سباق، وعبدالرافع السيد، نائبا مجلس الشعب السابقان، قدما الطعن الخاص ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واختصما وزيري العدل والتنمية المحلية، ورئيس الجمهورية، ورئيس اللجنه العليا

للانتخابات، ورئيس الوزراء.

وطالبت الدعوي ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج الى دائرة انتخابية واحدة، لانه طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لعام 2014، تم دمج مركزي ساقلته واخميم، وهو ما يؤدي لفوز احد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.