استياء بسبب ترشح أحمد عز فى الانتخابات

سادت حالة من الاستياء الشديد بين صفوف المواطنين، ومقدمي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردي، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، على خلفية إعلان المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ترشحه في الانتخابات.

يأتي ذلك في أول أيام تلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بنظام الفردي، التي تستمر لمدة 10 أيام تنتهي في 17 فبراير الحالي.

وقال محمد إبراهيم أمين، أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكي إنه من المرفوض، أن يكون من يتولون أمور التشريع للشعب المصري، هم ذاتهم من خرج عليهم الشعب في 2011 و2013، مُطالبًا الرئيس السيسي، بإصدار قانون لحماية البرلمان المقبل من عناصر الطرفين.

وأضاف أمين في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أثناء تواجده أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، أن حزب العمل الاشتراكي، رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، للطعن على دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن الحزب دفع بعدم دستورية القوانين "45، 46 لسنة 2014"، لصدورهما من الرئيس المؤقت، إبان فترة حكم الرئيس الجديد، وعدم  دستورية المادتين "2، 4" من القانون "46 لسنة 2014"، الخاص بمجلس النواب، والمادتين "22، 57" من القانون 45 لسنة 2014"، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مع

إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

ولفت أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكي، إلى أن الدعوى مازالت بإجراءات الإعلان، ولم يفصل فيها بعد.

من جانبه قال مصطفى محمد أحمد من محافظة البحيرة، إنه اعتزم المقاطعة وعدم المشاركة في انتخابات البرلمانية، بسبب ترشح "عز"، وإفساح المجال أمام فلول الوطني المنحل للترشح، في ظل غياب أي دعم من الدولة والأحزاب السياسية على حد سواء، للترشح في الانتخابات.

في سياق متصل، قال المرشح محمد فيصل محمد، عن دائرة مغاغة بمحافظة المنيا، إن المهندس أحمد عز "راجل كويس"، وذلك ما لم يصدر ضده حكم قضائي يدينه في أي واقعة فساد.

وأضاف أن الرفض أو القبول الشعبي لأمين التنظيم بالوطني المنحل، سيظهر في صناديق الانتخابات، لافتًا إلى أن "عز" مثله مثل مواطن يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية.