أزمة بسبب محاولات إقرار قانون العمل قبل تشكيل البرلمان

مع إصرار وزارة القوى العاملة علي تدشين قانون العمل، وعقد جلسات الحوار دون انتظار البرلمان، بالرغم من انسحاب ممثلي الغرف الصناعية والتجارية من تلك الجلسات اعتراضاً علي القانون، والاكتفاء باتحاد نقابات عمال مصر ممثلاً عن العمال

مع رفض اتحاد نقابات عمال مصر الرسمى، واتحاد النقابات المستقلة مسودة قانون العمل الجديد دون غيره، ثار الجدل بين أوساط العمال.
ويعد قانون العمل الأمل الأخير للعمال لانتزاع حقوقهم من أصحاب العمل، بعد معاناتهم التى شهدوها في الفترة الماضية، التى ظهرت جلية في تدشين إضراباتهم المختلفة للحصول علي حقوقهم المفقودة، التى حصرتها وزارة القوى العاملة مؤخراً في أكثر من ألفي إضراب.
وبنفس درجة الأهمية ينتظر أصحاب الأعمال تدشين القانون للوقوف علي حقوقهم وحقوق العمال في آن واحد، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المستورد.
في هذا السياق، أكد يسرى معروف، رئيس اتحاد الموانئ المصرية، ان العمال غير معترفين بالحوار المجتمعى الذى تعقده وزارة القوى العاملة، التى وصلت جلساته للعاشرة المزمع عقدها في غضون أيام، لعدم احترامه حق العامل ووضع مصلحة صاحب العمل في المقام الأول.
وأشار «معروف» في تصريحات لـ «الوفد»، إلي أن وزيرة القوى العاملة أكتفت باتحاد نقابات عمال مصر كممثل عن العمال، دون ممثلي العمال الآخرين للنقابات المستقلة لتمرير القانون دون اعتراضات، مشيراً إلي أن العمال لن يعترفوا بقانون لم يهتم بآرائهم ولم يمثل مطالبهم.
وأعرب رئيس اتحاد الموانئ المصرية عن قلقه من السرعة التى يمرر بها قانون العمل، قائلاً: «عرض القانون للحوار المجتمعى بتلك السرعة ومحاولة تمريره بتلك الطريقة ستؤديان إلي قانون كارثي، وأسوأ من قانون العمل الذى سبقه، كما أن غير معترف به من قبل العمال».
فيما أعلن محمد السويدى، رئيس اتحادات الصناعات المصرية، أن انسحاب الاتحادات الصناعية والغرف المجتمعية من الحوار المجتمعى الذى تنظمه وزارة القوى العاملة في الوقت الحالي هو أبلغ رد علي الوزيرة ناهد العشرى وعلي محاولاتها لتخطى البرلمان بوضع قانون العمل الجديد المثير للجدل.
وأشار السويدى في تصريحات لـ «الوفد» إلى أن قانون العمل لابد من مناقشته من قبل المجلس التشريعي لضمان حماية مصالح صاحب العمل والعامل نفسه، منتقداً القانون الذى أعطى الحق للعامل في الإضراب مما يضغط علي صاحب العمل ويضعه تحت رحمة العامل.
وأضاف «رئيس اتحادات الصناعات المصرية»، أنه في حال تجاهل وزيرة القوى العاملة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية سيلجأ الاتحاد إلي التظلم أمام مجلس الوزراء ضد محاولات تمرير قانون العمل الجديد دون الحصول علي التوافق المجتمعى المنشود للقانون.
من جانبها أعربت هدى كمال، نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة، عن قلقها من  مسودة قانون العمل الجديد التى أغلفت الكثير من البنود التى تحفظ حق العامل كإلغاء تعريفات الإضراب الجزئى والكلى، وهو ما يحول بين العمال والإضراب للمطالبة بحقوقهم من أصحاب العمل الا بعد موافقة الإدارة، وهو الأمر من المستحيل تنفيذه.
وأشارت «كمال»، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إلى أن الاتحاد المستقل أصدر ورقة بها ملاحظات الاتحاد علي القانون التى كان من ضمنها «الفصل التعسفى»، التى أرجعها القانون للمحاكم العمالية، دون تحديد مدة عقوبة واضحة علي العامل المفصول أو إقرار أى محددات للفصل غير الإخلال بالعمل النقابي، مشيرة إلي أن القانون به العديد من المواد الأخرى التى من شأنها إحداث العديد من الأزمات للعامل إذا لم يتم التوافق عليها قبل إقرار القانون.