النائبة رحاب موسى تتقدم بتعديل على قانون المعاشات

 أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالي، مشروع قانون النائبة رحاب موسى، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنة 2019م، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.

 

اقرأ أيضًا: الشيوخ يناقش مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

وقالت النائبة رحاب موسى، إن القانون فى شكله الحالى يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا نزلت للعمل لزيادة دخلها والصرف على أولادها، حيث إن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية:

1) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ إلتحاقه بالعمل، ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة. تعديل الفقرة الثانية كالآتى:

"مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرين".
وقد أرفقت النائب مذكرة إيضاحية لتوضيح أسباب مطالبتها بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنة 2019م، حيث جاءت الأسباب كالتالي: 

1- حيث إن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد اعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لاستكمال معيشتها للصرف على أطفالهم فلا

توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها.

2- لذلك أطالب بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين، خصوصًا أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين امرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.

فلسفة تعديل نص القانون:
1- نعلم جميعًا أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل، خصوصًا السيدة التى تعول فلا يتجاوز أجرهن ألف أو ألف ونصف جنيه على الأكثر، خصوصًا بالمكاتب أو المحلات التجارية، وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذى قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلًا لو نزلت للعمل لاستكمال الصرف على أولادها، فإما ان ترضى بفقر المعيشة مقابل استمرار المعاش، وإما ان تقبل براتب متدنى في الغالب نظير قبولها العمل الخاص.

2- وهذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية التى نادت بهما ثورتا يناير و30 يونيو.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news