النائب ياسر الهضيبي يطالب بتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة

 تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمحلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح لتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، وتذليل معوقات تطبيقه لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

 

 اقرأ أيضًا: أعضاء مجلس النواب يواجهون وزير السياحة بـ 73 أداة رقابية

 وقال "الهضيبي" إن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تعد قاطرة التنمية، رغم صدور هذا القانون منذ أكثر من 4 سنوات إلا أن هناك معوقات تواجه تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
 
 وأضاف "الهضيبي" أن أهمية القانون تأتي فى ظل كونه تشريعًا اقتصاديًا اجتماعيًا، يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، مما يسهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ودعم موارد الوحدات المحلية، مشيرًا إلى وجود الكثير من عربات الطعام المتنقلة التى تعمل من دون ترخيص، لافتًا إلى أنه رغم صدور قانونًا نافذًا استهدف المشرع من خلاله توفير مظلة قانونية رسمية لأصحاب هذه الوحدات لتوفيق أوضاعها ومنحها الترخيص وحمايتها من المطاردة، إلا أن هناك تقاعسًا وقصورًا واضحًا من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية في تطبيق القانون، خصوصًا أن عدد التراخيص التي صدرت حتى الآن في كل المحافظات ضعيفة جدًا وتكاد لا تتجاوز عدد أصابع الأيدي في الكثير من المحافظات.
 

 ولفت عضو مجلس الشيوخ أن القانون "وحدات الطعام المتنقلة" يعرف بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيًا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، مؤكدًا أن القانون يلزم بتحديد الجهات المعنية لأماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وإلزام المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ولكن لم تلتزم الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد أماكن مخصصة لوحدات الطعام المتنقلة، إلا في مناطق محدودة، والقانون غير مفعل في أغلب المحافظات.

 وأشار النائب إلى أن القانون أعفى، طبقًا لنص المادة 15، الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له

أو لأي سبب، كما نص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
 
 وطالب "الهضيبي" بتقصى ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، أطالب بتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والعمل على تحديد آليات تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وإزالة عراقيل ومعوقات تطبيقه، والتنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أية إشكاليات فى إجراءات استصدار التراخيص.

 كما طالب "الهضيبي" بتخصيص أماكن فى الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة لوحدات الطعام المتنقلة، ووضع لائحة استرشادية فى كل محافظة تنظم عمل عربات الطعام، وتقديم الحصر بإجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص عربات طعام متنقلة، وإجمالي عدد الطلبات المقبولة، وتم البت فيها وإصدار التراخيص، وإجمالي عدد الطلبات المرفوضة والطلبات التي لم يتم البت فيها.

 وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على ضرورة تيسير إجراءات الترخيص وتفعيل الشباك الواحد لاختصار الإجراءات والوقت، وتيسير إجراءات منح التمويل الميسر للشباب لإقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة وفقًا للقانون، وتوضيح ما إذا كانت هناك معوقات تقتضي إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي وتحديد ما هى أوجه القصور، على أن تعد الحكومة التعديلات اللازمة وتقدمها في مشروع قانون للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.

 وتابع  النائب قائلًا: "إذا كان القانون لا يحتاج لتعديل تشريعي، لا بد أن تكون هناك حملة موسعة للترويج للقانون ومميزاته وما يقدمه من حوافز وتيسيرات"، مقترحًا إصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات، وأن يتم تخفيض الحد الأقصى لرسوم الترخيص.