إسكان الشيوخ تناقش قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
![لجنة الإسكان بمجلس](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
بدأت لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ برئاسة خالد سعيد رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.
اقرأ أيضًا: النائب أيمن محسب يطالب بتوطين زراعة البن والشاي لتقليل فاتورة استيرادهما
وجاءت فلسفة القانون أنه يتمثل في ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادي قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهداف عدة منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات.
وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة، والحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري، ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة مـواد البنـاء بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة
ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار المختلفه والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية، وكذلك إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث، أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أي فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (84) لسـنة 2017.