حماية الأمن الغذائي والرقعة الزراعية وصناعة السيارات.. مناقشة ساخنة بالبرلمان

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة غدا الأحد بجدول أعمال يشمل عدد من الموضوعات المختلفة، يستهلها بطلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.

 

اقرأ أيضًا: اليوم العالمي للعصا البيضاء.. عظماء أضاؤوا العالم بأفكارهم

يأتى ذلك بالاضافه إلى عدد من مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة: أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ومشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية في عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية

الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.بالاضافه الي نظر طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على طريقة إقرارها.

 

ويفعل مجلس النواب أدواته الرقابية بالإستماع إلى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن برنامج الوزارة،  ونظر طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (يوم الثلاثاء) وجاءت طلبات الاحاطة والأسئلة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشي ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.

بالاضافه الي طلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية في ظل غياب الرقابة عليها .