أنصف مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور جبالي حنفي، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، الأشخاص ذوي الإعاقة، بعدما وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لتغليظ عقوبة التنمر.

 

ويستهدف مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لمواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة.

 

 

وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

 

ويهدف مشروع القانون، إلى تعديل عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات، والتي  تضمن التعديل مادة واحدة بخلاف مادة النشر.

 

تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة:

وإجرء المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تعديل صياغة المادة الأولى تماشيًا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات،  والتي جاءت كالتالى:

 

نص التعديل على قانون ذوي الإعاقة:

 

 

ونصت المادة الأولى، على: "إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة

خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين".

 

 

وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخرإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.

 

اقرأ أيضًا..  

 

"النواب" يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة

 

بعد إنصاف البرلمان للنائب تامر عبدالقادر.. ننشر إجراءات رفع الحصانة عن النواب

 

بسبب مصروفات الكتب.. طلبات الإحاطة تنهال على وزير التعليم