أين مجانية التعليم.. طلبات الإحاطة تخنق طارق شوقي لرفض تسليم الكتب دون دفع المصروفات

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء مجلس النواب، بعد قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.

 

اقرأ أيضا.. فيديو.. طارق شوقي: فصول التقوية ستكلف الطالب 25% من قيمة الدروس الخصوصية

 

كان قد أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا، بهدف التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بشأن تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني و بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

 

ونص الكتاب الدورى، على أن يحق لجميع الفئات الطلابية المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة.

وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن قرار الوزارة لربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.

 

وقال "الجاري"، في بيان له، إن القرار تسبب في قلق وتحير شديد لدى الأسر المصرية، وخاصة محدودة الدخل منها؛ لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته رقم "53" على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "19" من الدستور، والتي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكل مواطنٍ، وعلى الدولة كفالة

مجانيته.

 

كما تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

 

وأكد "عبد العزيز"، أن القرار مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته "٥٣" على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة "١٩" من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

 

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار مخالفًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

 

موضوعات ذات صلة

نقل النائب خالد نحول للمستشفى بعد تعرضه للإغماء.. ووكيل صحة النواب: نعاني نقص الإسعافات الأولية

 

جبالي يفتتح الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي على قانون ذوي الإعاقة وتقارير اللجان النوعية

 

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر