رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأحد المقبل.. تقنين أوضاع "التوك توك" على مائدة مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

 يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، 17 أكتوبر 2021، جلساته العامة، بتحديد موعد لمناقشة عامة، مقدم من النائبة ميرفت عازر و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع مركبة "التوك توك"، بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

 

 اقرأ أيضًا.. الأسبوع المقبل.. "اتصالات البرلمان" تحسم خطة عملها| ننشر تقرير أدائها بدور الانعقاد الأول

 

 

نصوص التقدم بطلب مناقشة عامة من اللائحة الداخلية للمجلس:

 

 حددت المادة (230) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

 

 ونصت المادة (231)، أن يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

 

 ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 

 وجاءت المادة  (232) لتأكد أن: "لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه".

 

 وقالت المادة (233)، إنه: "إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال".

 

 ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.

 

موضعات ذات صلة..

الأسبوع المقبل.. "اتصالات البرلمان" تحسم خطة عملها| ننشر تقرير أدائها بدور الانعقاد الأول

"دينية الشيوخ": الإبداعات والفنون الهادفة لها دور مؤثر في التعريف ببطولات الجيش والشرطة

تنفيذ العقوبات بداية نوفمبر.. رسوم تفرض على سيارتك وفقاً لتعديلات قانون المرور