رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

أمل رمزي: زيادة الأدنى للأجور والمعاشات صفعة قوية لمحاربي مصر باسم حقوق الإنسان

أمل رمزي: زيادة الأدنى للأجور والمعاشات صفعة قوية لمحاربي مصر باسم حقوق الإنسانالنائبة الوفدية أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ

حمادة بكر

قالت النائبة الوفدية أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية تصل إلى 31 مليار جنيه، والمبادرة الخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عاماً، جميعها تصب في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وأكبر رد على الدول التي تشكك في ملف حقوق الإنسان.

وتساءلت:" أليست كل هذه المبادرات تهدف للنهوض بحقوق الإنسان، أين

المنظمات المتشدقة بملف حقوق الإنسان من هذه الإنجازات التي تتم على الأرض؟"، مؤكدة أن مثل هذه القرارات صفعة قوية في وجه الدول التي تستهدف معاداة مصر باستخدام مصطلح حقوق الإنسان دون النظر لحقيقية الأوضاع الخاصة بحقوق المصريين من مأكل ومشرب ومسكن.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المبادرات الرئاسية جميعها تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع، ويسمع صوت المواطنين، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ حزمة من المشروعات القومية وتنفيذ مبادرة

حياة كريمة لم تنسى الدولة أبناءها من العاملين والفئات الأولى بالرعاية و الطبقة محدودة الدخل، والشباب في ملف الإسكان وفرص العمل، متابعة:" وعلى المنظمات المشبوهة أن تلتفت لهذه المبادرات وملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل عام، ولا تتغافل عن هذه الإنجازات".

وأوضحت رمزي أن كل هذه الملفات يتم إعدادها والعمل عليها في ظل مجابهة فيروس كورونا، الذي أطلقت مصر خلاله أيضا مبادرات صحية وعلاجية فضلا عن توفير لقاح كورونا بالمجان للفئات الأولى.

وأكدت عضو الشيوخ، أن هذه المبادرات تخفف الضغط عن كاهل أصحاب المعاشات، ومواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة حول تداعيات فيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بشكل عام، مؤكدة ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من النتائج الإيجابية لحزمة القرارات التي تم تنفيذها بشأن حزمة الإصلاحات الأخيرة.