العماري: توفير مستشفى للعزل بأسيوط واستغلال بيوت الشباب والمدن الجامعية كبدائل

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع أزمة فيروس كورونا المستجد وجهود الدولة لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره، وفي ضوء ذلك تتواصل اللجنة مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة آخر المستجدات والتطورات بشأن الأزمة، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية يتواصلون بشكل يومي لمتابعة الأزمة وطرح المقترحات والتصورات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وأوضح الدكتور محمد العماري في تصريح خاص للمحررين البرلمانيين ، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أعدت مذكرة بشأن متابعتها لأزمة فيروس كورونا وملاحظاتها ومقترحاتها للتعامل مع الأزمة ومواجهتها، وعرضتها علي رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس، وللعرض علي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير شئون المجالس النيابية، ووزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية والتموين.

وتابع "العماري": "أظهرت تلك الأزمة الدور البطولي للأطباء وأطقم التمريض، الذين طالما طالبنا بالاهتمام بهم ورفع بدل العدوي لهم، وكذا دور رجال الشرطة في تطبيق القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء.

وأشار العماري، إلى أن توصيات اللجنة تضمنت أن يكون هناك اتصال مباشر ومستمر بين وزارة الصحة والسكان وأمانة المجلس ولجنة الشئون الصحية تباعا بآخر التطورات والإحصائيات  لتخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية، والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول أن ينال من بناء الدولة بالشائعات والأكاذيب أو الافتراءات أو التقليل من جهودها.

وأوصت اللجنة بالعمل علي تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية، وضرورة الإسراع بالكشف علي أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها، حيث نادت اللجنة بذلك كثيرا.

وأضاف العماري، أن توصيات اللجنة تشمل عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضي نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام).
 وتضمنت مذكرة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استعراض اقتراحات أعضاء اللجنة، وتتضمن اقتراحين من النائبة اليزابيث شاكر، بشأن توفير مستشفي للعزل بمحافظة أسيوط خاصة وقد صدرت توجيهات القيادة السياسية بتجهيز وتحديد بعض المستشفيات لعزل المرضي بكل محافظة.

 

إلا أن محافظة أسيوط لم تكن ضمن المحافظات التي تم التطبيق فيها، ويتم يتحويل الحالات فيها إلي مستشفي إسنا بمحافظة الأقصر، والتي تبعد عن محافظة أسيوط حوالي 4 ساعات، مما يعرض المرضي إلي الوفاة، وبالفعل تعرضت حالة للوفاة بسبب بعد المسافة وسوء الحالة الصحية للمتوفي، مقترحة أن يتم تجهيز المستشفي الموجودة في مدينة أسيوط الجديدة والخاضعة لإشراف مشترك بين وزارة الصحة وجامعة أسيوط.

 

وأوضح أن البديل الآخر هو سرعة تجهيز مستشفي أبو تيج واستغلالها بدلاً من تحويل الحالات إلى مستشفي إسنا، والاقتراح الثاني بشأن ضرورة تأمين أفراد الطاقم الطبي وجميع المشاركين من خلال عمل فحص شامل من تحاليل (pcr)، ومسحات مرة كل أسبوعين علي الأقل، مع توفير جميع المستلزمات الطبية لحمايتهم في الحرب الدائرة بين كورونا وأطقم الفريق الطبي.

وأشارت المذكرة إلى اقتراحات مقدمة من الأعضاء (عبد المنعم شهاب وطارق رضوان، ومجدي مرشد، وصلاح منصور)، بشأن استغلال بيوت الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا المدن الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كأماكن بديلة للعزل والحجر الصحي، حيث إن تلك الأماكن مجهزة ومعدة كنظام الفنادق.

واقتراحات مقدمة من الأعضاء (هالة مستكلي، مكرم رضوان، عبد المنعم شهاب، مجدي مرشد، صلاح منصور)، بمساواة شهداء الجيش الأبيض في معركة كورونا، بشهداء الجيش والشرطة، واعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الأولي للقانون رقم 16 لسنة 2018.

واقتراح مقدم من النائبة الدكتورة مرفت موسي، والنائبة هالة مستكلي، بشأن ضرورة إجراء فحص طبي شامل علي جميع أفراد الأطقم الطبية وخاصة من يعملون بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمعامل حتي يعملون باطمئنان علي أنفسهم وذويهم، ومساعدتهم علي استكمال محاربتهم ضد فيروس الكورونا، مع توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة المستشفيات لحمايتهم.

بينما اقترح النائب الدكتور أيمن أبو

العلا، ضرورة إعطاء أولوية قصوي في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا إلي التخلص من النفايات الطبية ومراقبتها جيدا، وإدراج المهندسين المعينين بوزارة الصحة والسكان، ويعملون في المستشفيات ومستشفيات العزل لصيانة الأجهزة الطبية في الزيادات،

لأنهم غير مدرجين في قرار المهن الطبية لسنة 2014، والذي يشمل فني الأجهزة ولا يشمل المهندسين بالرغم أنهم يمثلون خط الدفاع داخل المستشفيات.

 واقترحت النائبة مرفت موسي، ضرورة غلق الكولديرات (مبردات المياه)، المنتشرة في كثير من الشوارع بمحافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن الشعبية منها، لأنها تمثل مصدر رئيسي من مصادر انتقال العدوي.

وطالبت النائبة هالة مستكلي، بضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة المستقبلية في حال وصلت مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا إلي المرحلة الثالثة، كما طالبت بضرورة التحقيق والمتابعة حول المأساة التي حدثت بمعهد الأورام وحول إخفاء بيانات ومعلومات أدت إلي ما حدث، وموافاة اللجنة بها في أسرع وقت.
وقدم الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية، عدد من المقترحات، الأول بشأن التنبيه علي وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية والدورية بما يتم رصده من حالات اشتباه أو الإصابات المؤكدة، حيث إنه قد تلاحظ نشر بيانات غير صحيحة علي صفحات التواصل الاجتماعي، مما قد يثير البلبلة لدي المواطنين، والاقتراح الثاني بشأن التنبيه علي النواب في دوائرهم برصد الشائعات والبيانات الخاطئة التي قد تثير البلبلة لدي المواطنين، ومراجعة المسئولين (كل فيما يخصه)، لتصحيح البيانات ونفي الشائعات والإعلان عن ذلك من خلال مواقع رسمية للمديريات أو المحافظات.

 

والاقتراح الثالث بشأن رصد أماكن التجمعات والزحام وخاصة طوابير الخبز، حيث تلاحظ في بعض القري قصر مدة عمل المخابز من الخامسة صباحا وحتي الثامنة صباحا، مما قد يؤدي إلي تكدس المواطنين، والاقتراح الرابع بشأن زيادة بدل العدوي للفريق الطبي ليتراوح ما بين 1500 إلي 2000 جنيهاً، وذلك لما يبذلونه من جهد وتضحية، والاقتراح الخامس بشأن فرض الحظر الكامل  خلال الفترة المقبلة، حيث إنها فترة الحسم، وذلك في ظل تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

بدوره، اقترح النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، التعاقد مع أطباء فوق سن المعاش (60 سنة) للمساهمة في  زيادة الكوادر الطبية الخبرة في ظل الأزمة الراهنة لنقص الأطباء، كما اقترح ضرورة معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديا مثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلي الحافز الرئاسي الجديد مقابل غلق عياداتهم الخاصة، واقترح الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري والامتياز والبكالوريوس وعمل دورات تدريبية مكثفة لهم، وكذا الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس، المعاهد الفنية للتمريض) وعمل دورات تدريبية مكثفة لهم أيضاً.