"اقتصادية البرلمان" تمنح وزارة الاستثمار مهلة 15 يومًا لتقديم خريطة استثمارية دقيقة
منحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير وزارة الاستثمار مهلة 15 يوما لتقديم خريطة استثمار دقيقة كاملة عن فرص الاستثمار المتاحة فى كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية .
وانتقدت اللجنة فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس احمد سمير رئيس اللجنة عدم قدرة ممثل وزارة الاستثمار عبدالستار عزت مدير أدارة الخريطة الاستثمارية على الرد على استفسارات النواب بخصوص الخريطة الاستثمارية.
وقال المهندس احمد سمير رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بخصوص التضارب فى الأرقام بين الخريطة الاستثمارية لدى وزارة الصناعة والخريطة التى تعلن عنها وزارة الاستثمار ، أن البرلمان لا يتصيد للحكومة ولكن يجب أن يكون ممثل الحكومة جاهز للرد على تساؤلات النواب.
وأوضح سمير أن قانون الاستثمار صدر منذ عام 2017 وحتى الآن لا توجد لدى خريطة استثمارية كاملة ودقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة .
يأتى ذلك بعد أن أعلن عبدالستار عزت مدير إدارة الخريطة الاستثمارية بوزارة الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية الحالية تضم 2050 فرصة استثمارية كمرحلة أولى تم الإنتهاء من أعدادها فى الرابع من نوفمبر الحالى .
ولم يقدم ممثل وزارة الاستثمار إجابات واضحة على التساؤلات التى طرحها المهندس احمد سمير رئيس اللجنة والنائب عبدالحميد درويس مقدم طلب الاحاطة والنائب طارق حسانين عضو اللجنة
وقال النائب عبدالحميد درويش أن هناك تضارب فى الأرقتام بين الخريطة المعدة من قبل وزارة الاستثمار والخريطة المعدة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ووزراة الصناعة حول الفرص الاستثمارية المتاحة ، وهو ما يؤكد عدم وجود أى تنسيق بين الجهات المعنية .
وتساءل درويش عن الفرص الاستثنمارية المتاحة فى قطاع الزراعة ، ورد ممثل وزارة الاستثمار بأن وزارة الزراعة لم تمد وزارة الاستثمار حتى الأن بما هو متاح من فرص استثمارية لديها ، باستثناء 120 فرصة مكتملة شركة الريف المصرى .
واعترف عبدالستارعزت ممثل وزارة الاستثمار بوجود مشكلة فى الترويج للفرص الاستثمارية فى الخارج ، حيث تتولى مكاتب التمثيل التجارى التابعة للسفارات المصرية مهمة الترويج وهى لا تتبع وزارة الاستثمار.