المالية: بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلن  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية، أكدت إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانونا منفصلا.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة بما هو متبع في

كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة، إضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.