البرلمان يكشف أخطاء فى موازنة الأوقاف والسلع التموينية

 

 

 

 

 

 

أمهل مجلس النواب هيئتى الأوقاف والسلع التموينية أسبوعاً لضبط بنود موازنة الهيئتين للعام 2017/2018، وكشف الأرقام الحقيقية للإنفاق.

وشهدت لجنة الخطة والموازنة أمس خناقة بين ممثلى وزارتى المالية والتموين، بسبب موازنة السلع التموينية التى تزيد على 112 مليار جنيه، واضطر النائب ياسر عمر رئيس اللجنة إلى رفع الجلسة، ومنحت اللجنة هيئة الأوقاف أسبوعاً لتوضيح حقيقة إنفاق 23 مليون جنيه صرفت كمكافآت بموافقة مجلس الإدارة من بند مخالف، واضطر رئيس اللجنة إلى رفع الجلسة مؤقتاً لعدم جاهزية ممثلى الهيئة لعرض الموقف المالى.

وانتقد عبدالنبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، مسئولى هيئة السلع التموينية لإدخالهم تعديلات على الحساب الختامى بعد انتهاء الموعد القانونى المحدد بـ 31 أكتوبر.

وطالب خبراء اقتصاديون بوضع حد لنزيف الأموال فى الهيئات الاقتصادية الخاصة، مؤكدين أنها باتت عبئاً على الموازنة بدلاً من إنقاذها.

وقال الدكتور خالد الشافعى: كان الهدف من هذه الهيئات تحقيق عوائد إضافية تضخ فى ميزانية الدولة وتكون رافداً لتغذية خطة الإصلاح الاقتصادى التنموى ولكنها للأسف تحولت إلى عبء جديد رفع نسبة العجز.

وأيده فى ذلك الخبير الاقتصادى صلاح فهمى، مطالباً بسرعة إعادة هيكلة هذه الهيئات مالياً وإدارياً وإحكام المراقبة عليها لمنع أى محاولات للتلاعب فى الموازنة.

وكان علاء عبدالعزيز، مدير عام هيئة الأوقاف، قد كشف عن 2٫4 مليار جنيه متأخرات مستحقة للهيئة لدى المصالح الحكومية، فيما اعترف عماد حمدى أحد ممثلى الهيئة بتحقيق عجز 6 ملايين جنيه فى موازنة العام الماضى.