إشكاليات المحافظات بمناقشات محلية النواب الأسبوع المقبل
تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم السبت المقبل، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحمادي الحصى، تضرر أهالي قرية جمصة - مركز كفر البطيخ – محافظة دمياط جراء قيام الوحدة المحلية بالحجز عليهم لعدم تمكنهم من سداد قيمة الأرض المقام عليها منازلهم منذ عشرات السنين وتعرضهم للحبس، وذلك نتيجة قيام جهة التسعير بالمحافظة برفع سعر المتر من مائتي جنيه إلى أكثر من ألف وخمسمائة جنيه، بالرغم من سدادهم الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين عاماً، والثاني عدم قيام الوحدة المحلية بقرية أم الرضا – مركز البطيخ – محافظة دمياط بتوصيل المرافق إلى المباني المقامة بقرية أم الرضا، أم الرضا الجديدة التي قامت بإنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1986 وسلمتها للمواطنين المضارين التي دخلت منازلهم ضمن مشروع توسعة ميناء دمياط عام 1982.
ويوم الأحد يناقش الأعضاء طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبدالكريم محمد زكريا: الأول: بشأن نقل أهالي قرية الدير الجبراوي إلى مناطق أملاك دولة خالية من الآثار، حيث إنه قد تم ضم تلك القرية إلى وزارة الآثار بقرار ملكي في عام 1923، ومنذ ذلك الحين قامت وزارة الآثار بحظر ومنع المواطنين من الحفر داخل منازلهم، مما جعل دخول الصرف الصحي إلى هذه القرية مستحيلاً، الأمر الذي جعل الحياة غير آدمية وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة بها، والثاني: بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لهيئة النيابة الإدارية بمركز أبنوب – محافظة أسيوط لاستخدامه بدلاً من المقر المستأجر بشارع بورسعيد خاصة أن هذا المقر سوف يخدم مركزي أبنوب والفتح.
ويوم الاثنين يناقش الأعضاء طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إبراهيم نظير: الأول: بشأن احتياج المواطنين الشديد بمدينة القوصية – محافظة أسيوط إلى تخصيص قطعة الأرض التابعة للإرشاد الزراعي بالمدينة (أملاك دولة تستغلها وزارة الزراعة) للنفع العام بغرض إنشاء مجمع مدارس تجريبية عليها خاصة أنه لا يوجد بالمدينة أراضي أملاك دولة غير هذه القطعة، وتقع وسط المدينة ومحاطة بالمباني من جميع الجهات، الثاني: بشأن قيام محافظة أسيوط بحملة إزالات بصورة عشوائية غير مبررة لمساكن المواطنين ببندر وقرى القوصية وباقي مراكز أسيوط، على الرغم من حصول بعض المباني على براءات من
كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب سعيد طعيمة، بشأن: الأول: قيام محافظة الغربية بإجبار المواطنين بالتوقيع على إقرار بالتبرع لحساب صندوق خاص بالمحافظة عند قيامهم باستخراج رخصة بناء بقيمة ثلاثين جنيها وخمسين جنيها عن المتر بجميع الأدوار مما يلقي عبئا كبيرا على المشتري في ظل ارتفاع سعر الأرض بالمحافظة نتيجة عدم وجود ظهير صحراوي لها وعدم توافر مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تساعد في تخفيض قيمة الوحدات السكنية وسعر الأرض، الثاني: قيام محافظة الغربية بإنشاء مقلب للقمامة داخل مدينة طنطا بحي الغفران مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة وأدخنة مما أدى إلى استياء مواطني مدينة طنطا.
ويوم الأربعاء يناقش الأعضاء 9طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد الحسيني بشأن إشكاليات محافظة الجيزة.