رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: إلغاء الحبس الاحتياطى يوفر على الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً
كتب: حازم العبيدى
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ان اللجنة قامت بدور كبير خلال دور الانعقاد الثالث، وكان عليها عبء كبير فى الرد على الهجمات التى اطلقتها المنظمات المشبوهة ضد مصر، وهاجم عابد التأخير فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان ، والتأخير فى بناء المقر الخاص به معتبرا بانه لا يقل اهمية عن مبنى وزارة الدفاع والداخلية لان الجميع يدافع عن مصر بالسلاح وبالفكر.
كيف ترى نشاط عمل لجنة حقوق الانسان خلال دور الانعقاد الثالث؟
فى البداية اؤكد أن اللجنة قامت بدور تشريعى ورقابى كبير جدا خلال دور الانعقاد الثالث، على كافة المستويات، الدور التشريعى كان فى عدد من القوانين على رأسها التعديل بإحلال الغرامات بدل الحبس الاحتياطى أو التحفظ على الشخص فى منازلهم بدلا من الحبس الاحتياطى، والمنع من السفر بدلا من الحبس الاحتياطى، وذلك لأن فلسفة الحبس الاحتياطى فى مصر تعطى انطباعا قمعيا ، ويفتح باب الاتهامات على مصر، كذلك قدمنا مشروع العنف ضد المرأة ليس المقصود به إلا التحرش ولكن العنف الإدارى، زواج القاصرات، التميز الوظيفى تنفع سيدة فى الشوارع كله متعلق بالمرأة من احتياجات ، كذلك قدمنا قانونا لتعويض المحبوسين احتياطيا اذا ظهر الفاعل الحقيقى ، أو عدم صحة الواقعة عن الأضرار التى لحقت به.
بالنسبة للدور الرقابى قامت اللجنة بعدد من الزيارات المهمة منها الزيارات لبعض السجون وزيارة الملاجئ وزيارات خارجية وكذلك زيارات لدولة عربية ومنها زيارات الي لندن فى قضيه مقتل الشابة المصرية مريم وكلها كانت زيارات بناءة ولها تأثير كبير ، كذلك قام عدد من النواب بالزيارات والمشاركات والإسهامات فى عدد من المؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان.
بالإضافة الى ذلك نتابع الجانب الأوروبى من المنظمات التى تصدر تقارير عن مصر والتى تصدر بيانات مغلوطة عن مصر، جميع النواب يؤدون دورهم بكل وطنية، ومؤخرا اصدرنا كتيبا لكل إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث باللغة العربية والإنجليزية وتم توزيعه على النواب والسفارة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
فى ظل الهجمة الكبيرة من بعض المنظمات الخارجية على مصر هل ترى أن هناك عبئا كبيرا على اللجنة؟
بالفعل لجنة حقوق الانسان فى البرلمان عليها دور كبير فى هذا التوقيت، ولكن هناك تقصيرا من الدولة فى توفير مقومات الدفاع عن مصر فى مجال حقوق الإنسان وإن كان صدر قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بالفعل ولكن التشكيل لم يصدر الى الان ولابد ان يتم التشكيل خلال دور الانعقاد الحالى، هذا الدور ويكون به عدد كبير من الشباب كذلك بالنسبة لميزانية المجلس القومى لحقوق الانسان ضعيفة جدا 25 مليون هتعمل إيه ، كذلك لابد من الانتهاء من المبنى المخصص له فى اقرب، لأنه رمز من رموز الحرية ودعنى اؤكد لك أن مبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يقل اهمية عن مبنى وزارة الدفاع و القوات المسلحة والشرطة ، لانه يدافع عن مصر لأن الهجمات ضد مصر لا ترد بالسلاح ولكن تحتاج الرد بالفكر والحجة.
شايف إزاى جبهة الدفاع عن مصر ضد مزاعم المنظمات المشبوهة؟
إحنا سايبين الساحة فاضية ومرتع لكل من يصول ويجول ولا بد ملف حقوق الإنسان أن تخصص له ميزانية لازم لجنة حقوق الإنسان تتحرك بره وترد لازم الهيئة العامة للاستعلامات يقع عليها عبء التوعية وزارة الخارجية يكون لها دور اكبر من كذلك.
ماذا تأمل فى تحقيقه فى دور الانعقاد القادم؟
لجنة حقوق الإنسان عملها لازم يكون ميدانى وبناشد الدكتور على عبد العال أن تكون لجنة حقوق الإنسان عملها لا يكون مكتبى يكون ميدانى فى القرى والنجوع وفى السجون وفى الملاجى وفى المؤتمرات الخارجية للتواصل مع المنظمات الخارجية حتى وإن كان السفر على حسابنا الخاص للرد على كل المنظمات الحقوقية ولن اقبل العام القادم ان نكون في المكاتب والقاعات لابد أن يكون هناك تحرك.
ما أبرز الزيارات التى قامت بها اللجنة؟
اللجنة قامت بعدد كبير من الزيارات الناجحة على كافة المستويات، الزيارة الناجحة بالنسبة لى كانت لمجلس الشيوخ الإيطالى وكان حضر فيها وفقا لطلب الوفد التركى والقطرى وقدمنا فيها كل الادلة وفيديوهات صور لكل العالم توضح قيام الإخوان بحرق اقسام الشرطة ويقومون بقتل الجنود كانت رائعة والجميع اقتنع بحجتنا .
كذلك قمنا بزيارات لمختلف السجون بكل أقسامها وكانت زيارات ناجحة جدا وارفض لفظ مسجون سياسي لأنه لا يوجد مسجون سياسى فى مصر .
وادعو الي استبدال الحبس الاحتياطى بالأغراض بديله لما يوفر علي الدولة مليارات تكلفة حوالى 30 الف مسجون احتياطى.
وتعكف اللجنة على اصدار قانون بالغاء الحبس الاحتياطى فى القضايا العادية وتفعيله فى القضايا الكبرى مثل القتل وجلب المخدرات والارهاب واعتقد اننا لو وفرنا 30 الف مسجون احتياطى هيدى صورة جيدة عن مصر ونتيح له كل ادوات التحقيق والدفاع عن نفسه مع عدم المساس بمسار القضية.
وأكد أن هذا القانون سيوفر على الدولة مليارات سنوياً ، حيث إن تكلفة المسجون يومياً تصل 3 آلاف جنيه ما بين غذاء وعلاج وتأمين وخدمات فى 365 يوما تصل الى 90 مليوناً يومياً .