برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون قرض الزواج

كتب – محمود فايد:

 

 كشف النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه، الذى تقدم به بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، مؤكدا على  هذا الصندوق سيتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون.

وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، ووزير المالية أو من يفوضه، ووزير التضامن أو من يفوضه، ووزير الشباب أو من يفوضه، ورئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأه، أو من يفوضه.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن هذا الصندوق سيقوم بتمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، جميع وزارات ومؤسسات الدولة تلتزم بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

ولفت عطا سلم إلى أن القانون بمادة 4، تضمن النص على أنه لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته، على أن يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط المتمثلة فى أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما، و أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم، أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق

من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم)، وأن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام، وأن لا يكون الزواج قد تم بالدخول، أن لا يكون المتقدم للقرض مدينا لأي بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية)، وفي حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنا وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

وأكد سليم على أن المادة 5 نصت على أن  يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، فيما نصت مادة 6- يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا، فى أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض، وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك، وتسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، و تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.