"الشورى" يبحث آليات استقرار الوضع الاقتصادى

أكد  نضال القاسم  مساعد محافظ البنك المركزى المصري على ضرورة عودة الاستقرار والأمن لجذب الاستثمارات الخارجية والسياحة وهو ما سيؤدى إلى
توفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة  مشيرا إلي ضرورة التوازن بين الاحتياطي الأجنبي والمطلوب من القروض والفروق بين العملات.

وقال:إن العجز في الموازنة العامة الجديدة سيتراوح بين 140 و 147 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل موضحا أن حجم إصدارات الدولة من أذون
الخزانة والسندات وصل إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليار منها ، وأما الوضع الحالي فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات
إلى 620 مليار جنيه اشترت البنوك منها بقيمة 105 مليارات جنيه .

وطالب القاسم في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور محمد الفقي "لمناقشة الدين العام الخارجي والداخلي"
بضرورة إعادة هيكلة الدعم وخاصة للطاقة والمقدر ب100 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أن المشكلة ستكون أكثر وضوحا عند استمرار الاعتماد على شراء البنوك لأذون السندات في الفترة المقبلة لافتا إلى أن سد العجز في الموازنة خلال
الفترة المقبلة سيعتمد في جزء منه على التمويل الخارجي مشيرا إلى أهمية البرنامج الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 3.2 مليار دولار .

وأكد مساعد محافظ البنك المركزي أن توقيع هذا الاتفاق أدى إلى بدء عودة الأجانب إلى البورصة في الفترة

الأخيرة .

وأشار إلى أن الدين العام وصل إلى 72% من الناتج الإجمالي القومى بينما يصل في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 100% و160% في
بولندا وفرنسا 65%  مع الفارق بين كل اقتصاد .
وقال إن استقرار الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة يعود إلي انتهاء الخروج المتسارع للاستثمارات الأجنبية مؤخرا حيث لم يخرج سوى 150 مليون دولار مع
زيادة طفيفة في حركة السياحة بالإضافة إلى ورود العملة الأجنبية من خلال الحوالات الصفراء التي ضخت 500 مليون دولار ، وقيام المملكة العربية
السعودية بضخ أموال وشراء شركة فرانس تيلكوم لشركة موبينيل .

من جانبه أشار أحمد مبارك مسئول الدين الخارجي في البنك المركزي فقد أشار إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ 33 مليار دولار منها 3 مليارات ديون قصيرة
الأجل و16 مليار دولار لنادي باريس موضحا أن الدين الخارجي يمثل 12 % من الناتج الإجمالي القومي.