رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

طالب «العسكري»بإبقائه 4 سنوات وتصعيد ذراعه اليمني

خطة «الملط» لإجهاض الثورة

الشارع السياسي

الأربعاء, 21 سبتمبر 2011 16:20
 خطة «الملط»  لإجهاض الثورة جودت الملط
أحمد أبو حجر

خطة ماكرة وضعها جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمزيد من السيطرة والتحكم واخضاع  الجهاز الرقابي الاعلي في مصر.

الملط الذي قضي 3 دورات متتالية كرئيس للجهاز يبدو انه لم يتعلم من اخطائه التي انكشف عنها النقاب منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولا من اخطاء غيره ممن يقبعون الآن خلف اسوار سجن طرة.
فالرجل الذي عينه الرئيس  المخلوع  رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات عام 1999 واستمر في رئاسة الجهاز لمدة 12 عاما  تنتهي مدة رئاسته للجهاز في  5 اكتوبر القادم ..وقد وضع خطته لاجهاض الثورة ضد فساد الجهاز الذي رأسه طوال تلك المدة ، معتمدا علي عدة محاور أولها ان يحظي بالتجديد لمدة 4 سنوات اخري واذا لم يوافق المجلس العسكري علي المدة باكملها فإنه سيطلب 6 اشهر فقط  بحجة حضور مؤتمر دولي لمكافحة الفساد , اما المحور الثاني فيأتي بتصعيد رجله الاول وذراعه اليمني في الجهاز محمد ونيس ليخلفه في رئاسة الجهاز اما المحور الثالث فيأتي من خلال الاصرار علي رفض المطالبات بتغيير قانون الجهاز.
المحور الأول يبدأ من المذكرة التي تقدم بها الملط الي المجلس العسكري مطالبا ببقائه علي رأس الجهاز دورة رابعة يستطيع من خلالها مواصلة دوره في اخفاء المزيد من التقارير الرقابية مثلما فعل في تقارير احتكار احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني للحديد وكذلك القمح المسرطن بالاضافة الي تقارير فساد الكبار والاستيلاء علي اراضي الدولة.
وعلي الرغم من كثرة المطالبات بإقالة الملط بعد الثورة، باعتباره أحد الفاعلين في النظام السابق ,وتزايد الاتهامات الموجهة له باعتباره احد تروس ماكينة الفساد إلي حد المطالبة بإحالته لمحاكمة عاجلة بتهمة التستر علي الفاسدين والمساهمة في إهدار المال

العام وإخفاء حقائق وتقارير رقابية كان من شأنها مكافحة الفساد, ومنها التستر علي منح رجل الأعمال حسين سالم قروضا بـ30 مليار جنيه من البنوك دون ضمانات، بالإضافة إلي إخفاء العقود الحقيقية لأرض مدينتي  والتي نشرت «الوفد الاسبوعي» النص الاصلي لها.
المذكرة التي تقدم بها رئيس المركزي للمحاسبات  تذكر المجلس العسكري بأن الملط  ترأس مجلس الدولة وترأس أعلي جهاز رقابي في مصر لمدة 12 عاماً ويسعي لأن يختتم تاريخه ختاما مشرفا برئاسته لمؤتمر دولي عن الفساد وطرق مكافحته , ونسي انه  حقق رقما تاريخيا كأعلي مستوي فساد في تاريخ مصر لم يحققه احد من رؤساء الجهاز قبله  ونسي ايضا 11 بلاغا مقدما للنائب العام تتهمه بتسهيل الاستيلاء علي الأموال العامة والفساد.
المحور الثاني الذي يعتمد عليه «الملط» الذي بلغ من العمر 77 عاما  هو إعداد مستشاره وذراعه اليمني في ادارة الجهاز محمد ونيس ليخلفه في ادارة الجهاز , وخاصة انه ترك  ادارة الجهاز لونيس في السنوات الأخيرة لعدم خبرته الكاملة بعمل الجهاز لكونه رجل قضاء وليس خبير محاسبة بالاضافة الي تفرغه الكامل للاعلام , مما دفع الملط للتجديد لـ«ونيس» رغم بلوغه 65 عاماً.
«الملط»  يرفض ان يعترف بأنه أسهم في الفساد ويصر علي انه ارسل 1000 تقرير من تقارير الجهاز المركزي الي النيابة العامة  ومجلس الشعب وأصر علي ان يصنع من نفسه فارسا للثورة وأنه حارب النظام السابق الذي كان يجدد للملط في منصبه
كرئيس للجهاز لجدية تقاريره وكشفها فساد اركان النظام !...
ويبدو انه نسي البلاغ الذي تقدم به المحاسب عاصم عبد المعطي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام  كشف عن مفاجأة وهي تعمد الملط تضليل الرأي العام ووسائل الاعلام.. والحقيقة أن عدد التقارير الرقابية المقدمة لمجلس الشعب خلال تلك الفترة هو 41 تقريرا فقط منها 12 تقريراً رقابياً خلال الدورة البرلمانية الأخيرة وليس 1000 تقرير كما ادعي رئيس الجهاز.
المحور الثالث  هو امتداد لمخططات النظام السابق في اضعاف دور الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن طريق التلاعب في قانونه وعدم الاستجابة للمطالبات الواسعة بتغيير قانون الجهاز وصياغة قانون يمكن اعضاء الجهاز من مكافحة الفساد ، بدلا من القانون الحالي الذي يمنح من يتولي رئاسة الجهاز صلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة علي الجهاز وعلي إداراته المختلفة .
بالإضافة الي أن القانون لم يتضمن اي ضوابط تحكم عملية تعيين رئيس الجهاز ولا حتي مؤهلات معينة في من يشغل هذا المنصب الفني الهام ، كما لم يشترط القانون ان يكون من يتولاه من بين اعضاء الجهاز ، فالشرط الوحيد المطلوب كان هو « رضا الرئيس».
وأكمل الرجل خطته بإضعاف الجهاز من ناحية القوة البشرية الرقابية، عن طريق وقف التعيين، وإضعاف الأجور والمخصصات المالية لأعضائه لدفعهم لترك الخدمة بالجهاز والهجرة منه الي دول الخليج او شركات القطاعين العام والخاص حتي وصل دخل عضو الجهاز الي اقل من 20% من دخل زميله عضو قضايا الدولة او النيابة واقل من 25% من دخل زميله في البترول والبنوك واقل من50% من دخل زميله في الضرائب والجمارك ، كل ذلك ادي الي تقليص عدد اعضاء الجهاز الي اقل من النصف خلال عشرة اعوام ، وذلك لعلم الفاسدين بخطورة رقابة هذا الجهاز وانه يمثل جهاز المناعة بالنسبة لحماية الأموال العامة بالدولة ، لذا عطلت رقابته علي بعض مؤسسات الدولة عمداً.
أما المحور الرابع فهو ايضا امتداد لأسلوب قديم اتبعه النظام مع معارضيه فلجأ اليه الملط ليطبقه بحذافيره في تشويه المعارضين إدارياً وهو ما فعله مع اعضاء رابطة «رقابيون ضد الفساد».
 

 

أهم الاخبار