شاهين: الإخلال بالأمن وراء تفعيل الطوارئ

قال مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى العسكرى اللواء أركان حرب ممدوح شاهين إن الأسباب التى أدت إلى إصدار المجلس لقرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر هى الإخلال بالامن العام .

وقال شاهين فى تصريحات له اليوم ان توسيع حالات الجرائم التى تطبق فيها حالات قانون الطوارئ لتدخل ضمن جريمتى " الارهاب والمخدرات " تأتى نتيجة الظروف الامنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن من إخلال بالامن العام .
وشدد شاهين على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسىء لسمعتها أمام الجهات الاجنبية .
ويأتى ذلك فى أعقاب حالات الشغب التى حدثت مساء الجمعة الماضية أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة وأمام السفارة الاسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها ، وحالات الانفلات الامنى التى شهدها الشارع بصفة عامة .
وأصدر المجلس العسكرى قراره رقم 193 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر.
وأوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا .
ورفض مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى العسكرى اللواء أركان حرب ممدوح شاهين القول بعدم وجود ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم فى مثل هذه

الحالات ،مؤكدا انه فى هذه الحالة سيتم إحالة المتهم إلى محاكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من القضاء العادى بهدف السرعة فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون ، مشير الى انه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار .
وأشار شاهين إلى أن قانون الطوارئ موجود منذ عام 1958 والمقرر انتهاء العمل به فى شهر يوليو من عام 2012 ، موضحا ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يستخدم أى حالة من حالات قانون الطوارئ ، إلا أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعى استخدامه ، واردف " لذلك تقرر تعديل بعض احكام القانون وتوسيع الحالات التى تطبق فيها حالات قانون الطوارئ ، بدلا من الارهاب والمخدرات فقط " ، واعرب عن الامل فى استقرار البلاد بأقصى سرعة.

وقال " نريد تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال " مؤكدا على ضرورة إعلاء مصلحة البلد " ، مؤكدا أن مصر دولة قانون وحريات وحقوق إنسان بصرف النظر عن أى شىء .
وقال مصدر مسئول إن المؤسسة العسكرية أقدمت على هذه الخطوة عقب تلقى معلومات بوجود اياد خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار مصر .