شهود الإثبات تحولوا لشهود نفي
أكد الشهود في قضية قتل المتظاهرين التي يُحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أن التعليمات كانت بـ «ضبط النفس» واستخدام القنابل والعصي لفض المتظاهرين.
وقام الشاهد الأول اللواء حسن موسى مدير قطاع الاتصالات بالأمن المركزي بالر دعلى أكثر من 75 سؤالاً من المدعين بالحق المدني ومن دفاع المتهمين وكانت الإجابة على أكثر من 20 سؤالاً بـ «لا أعلم»، وأكد الشاهد أن وزارة الداخلية استخدمت المدرعات المصفحة في ترويع المتظاهرين، وأن هناك العديد منهم قتلوا بأسلحة نارية، وأن هناك قوات أخرى بخلاف الأمن المركزي تم تسليمها أسلحة.
ورداً على سؤال حول دور اللواء عبد الرحمن وهو مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، قال الشاهد إن اللواء أكد للضباط أنه «لا يهمه أي شىء واضربوا في هؤلاء الأولاد».
وحول واقعة التعدي على متظاهرين أمام الحزب الوطني، أشار إلى أن هناك قوة من العمليات الخاصة التابعة للشرطة برئاسة العميدعماد خلوصي، وأن معلوماته تقول إن أسلحتهم كانت آلية وتم إضافة أسلحة خرطوش للتعامل مع المتظاهرين من خلال الاتصال اللاسلكي، وتم إبلاغ خلوصي أن هناك مجموعة من المتظاهرين داخل الحزب الوطني ثم انقطعت الاتصالات وتبين بعد ذلك أن العميد خلوصي أصيب ودخل المستشفى.
حاول المدعون بالحق المدني الضغط على الشاهد من خلال تكرار العديد من الأسئلة وصرخ أحدهم مطالباً بحقه في توجيه الأسئلة، إلا أن المستشار أحمد رفعت قاطعه وأكد له أن الشاهد أمانة في رقبة المحكمة وأن عليه ألا يضغط عليه ويقوم بترهيبه.
وأكد اللواء حسن موسى أنه صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين لقيامه بإتلاف عدد «2 سي دي» خاصة بالاتصالات التي دارت خلال الثورة.
استمر الاستماع للشاهد الأول أكثر من 3 ساعات، وتم رفع الجلسة خلالها مرتين.
وقال موسى: إن هناك سيارات إسعاف تابعة للأمن المركزي استخدمت في إخفاء السلاح ونقله إلى ميدان التحرير، ونفى موسى الاتهام عن اللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي بإطلاق النار على المتظاهرين، وأكد أن التعليمات كانت واضحة بحماية وزارة الداخلية والتعامل مع المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع، وأشار إلى أن حماية الداخلية تقوم بها قوات خاصة مسلحة آليا مصرح لها بالتعامل بتلك الأسلحة إذا ما تعرضت الوزارة لمحاولة اقتحام.
وأشار إلى أن الاتصال بين العادلي وقادة الداخلية كان على جهاز اللاسلكي، ولكن اللواء أحمد رمزي أعاد لهم ما دار بالحوار أثناء اجتماعه في غرفة العمليات، وقال: سمعت صوت رئيس الأمن المركزي عن طريق الجهاز والحوار الذي تم بينه وبين مدير أمن القاهرة السابق اللواء اسماعيل الشاعر، حيث طالبه الأخير بضبط النفس وتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والدروع والعصي.
وقال إن سيارات الإسعاف التابعة للأمن المركزي تحمل أرقام شرطة.
من جانبه قال الشاهد الثاني الرائد عماد بدري بغرفة العمليات الرئيسية بالأمن المركزي إن المسئول عن أحداث الثورة من 25 إلى 28 يناير هو أقدم رتبة في الأمن العام والمتمثلة في اللواءين أحمدرمزي وإسماعيل الشاعر، وأشار إلى أنه لم يحضر الاجتماع بين
ونفي بدري سماع أي مكالمات هاتفية بين العادلي وأي من قيادات الداخلية، وقال: إن رمزي لم يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كما نفى صدور تعليمات من رمزي أو أي جهة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثالث النقيب ياسر محمد حسن ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي، وقال: إنه أثبت في دفتر أحوال الأمن المركزي مساء 28 يناير إخطاراً من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية يفيد بأن أحد المسئولين عن أمن الوزارة أخبره بضرورة وضع القوات في حالة استعداد وتذخيرها بالسلاح لورود معلومات حول اعتزام بعض العناصر اقتحام وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن اللواء أحمد رمزي أصدر تعليماته بإطلاق أعيرة نارية في الهواء في حالة اقتحام وزارة الداخلية ثم إطلاق الرصاص على الأقدام، وقال النقيب ياسر حسن إنه أثبت حالات إطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الوزارة ولكنه لم يتذكر رقم بند الأحوال.
من جانبه قال الرائد محمود جلال عبد العزيز من الأمن المركزي إن خدمته كانت في ميدان التحرير وأنه لم يتوجه للوزارة، وأشار إلى أنه لا يعلم الأسلحة المستخدمة لحماية وتأمين وزارة الداخلية، وأوضح أنه كان يبلغ غرفة العمليات بتطورات الأحداث في الميدان وكانت التعليمات الصادرة لهم بـ «ضبط النفس».
تم رفع الجلسة للمداولة 4 مرات حيث بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً واستمر الاستماع إلى الشهود حتي التاسعة مساءً.