هجوم إخوانى على المواد الحاكمة للدستور
وصفت جماعة الاخوان المسلمين ، تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء د. على السلمي، بنية المجلس فى إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، بأنها انحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور.
وقالت الجماعة فى بيان لها صادر اليوم السبت: إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته .
واستنكرت الجماعة إعلان المتحدث باسم المجلس العسكرى أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرة أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علق إصدار هذه المبادئ على حدوث
وحذرت المجلس العسكري من مسايرة فريق ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي .
وطالبت الجيش بالا يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية – كما يزعمون – فالدولة المدنية هدى مطلبنا جميعا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور .
.