اليوم.. عمومية عاصفة لنادي قضاة الإسكندرية لإسقاط لجنة «مكي»
يشهد نادي قضاة الإسكندرية اليوم الجمعة عمومية طارئة ساخنة احتجاجاً علي انفراد المستشار حسام الغرياني بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، ومن المتوقع أن تكون عمومية اليوم عاصفة يتخذ فيها القضاة قرارات تندد باللجنة ورئيسها المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق.
وكان شباب قضاة الإسكندرية قد حشدوا لعمومية اليوم منذ الاعلان عن لجنة مكي، وانتقد القضاة اعمال اللجنة لانفرادها بالاعداد لمشروع القانون الجديد دون اخذ رأي واقتراحات القضاة.
اكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان العمومية الطارئة أن اليوم ستناقش لجنة مكي والمساواة بين القضاة في كافة الهيئات القضائية وتنفيذ الاحكام الصادرة للقضاة الخاصة بالحقوق المالية.
وعلمت «الوفد» من مصادر مطلعة أن المستشارين حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي، واحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق سيحضران العمومية بمشاركة عدد كبير من قضاة تيار الاستقلال ورؤساء نوادي الاقاليم، اكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أن العمومية اليوم سوف تنظر بجدية اتهامات محامي نيابة النقض القضاة الرافضين للجنة مكي بفلول النظام السابق، وأكد شلش أن هذا يمثل تطاولا لارضاء اتجاه معين لتحقيق مكاسب شخصية، وانتقد شلش سيطرة وهيمنة محكمة النقض علي مجلس القضاء الأعلي وشئون القضاة وشن شلش هجوماً عنيفاً علي تيار الاستقلال الذي يقف وراء لجنة مكي، مؤكداً أن اصرار تيار الاستقلال علي اختيار اعضاء محكمة النقض بالانتخاب اسفر عن تدهور مستوي المحاكمة لان عملية الاختيار تكون لمن أقل كفاءة علي حساب الاكثر كفاءة.
وانتقد المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة الاسئتناف بالقاهرة ان ما اعلنته لجنة تعديل القانون من الغاء الندب وتقييد الاعارة للخارج مؤكداً أنها حقوق مكتسبة للقضاة وان القانون ينظم عمليات الندب والاعارة ولا يمنعها، وأضاف لا يجوز للتشريع الجديد ان يحرمني من اي حق وانما عليه تنظيم هذا الحق والا اعتبر عدواناً صارخاً علي حقوق القضاة التي اكتسبوها علي مدار السنين.
وحذرت قيادات بنادي قضاة الاسكندرية انه في حالة انعدام الاستجابة لتوصيات العمومية سيتم التصعيد بدعوة عمومية اخري بنادي قضاة مصر للتوصية بمقاطعة الانتخابات وتعليق الجلسات حتي يتم
أكد المستشار سعيد محمد المتحدث الاعلامي الرسمي للجنة أن اللجنة ترحب بكافة الاقتراحات والتوصيات التي ستصدر عن عمومية نادي القضاة والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية.
مؤكداً أن لجنة مكي لجنة استماع لكافة الاقتراحات الخاصة بالمشروع، مشيراً إلي أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات علي التوالي في اغسطس الجاري بالاسكندرية يتم فيها بحث كافة الاقتراحات الواردة للجنة والخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية.
وكشف المستشار اشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف النقاب عن ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يجري الاعداد له، وأكد زهران ان ملامح المشروع تتضمن انجازاً جديداً في قانون السلطة القضائية، حيث يشمل النص علي ان نادي القضاة العام هو شأن من شئون القضاة ولا يخضع إلا لجمعيته العمومية وانه تقرر له ميزانية مستقلة علاوة علي أنه يجوز لرئيس النادي بصفته دعوة مجلس القضاء الأعلي للانعقاد بحضوره إذا حدث شيء يمس القضاء وتضم ملامح مشروع القانون الغاء أي دور للسلطة التنفيذية في اختيار النائب العام وايجاد موارد حقيقية للموازنة المالية للقضاه يقصد الاستقلال الكامل ماليا وقانونيا، بالاضافة لنقل تبعية التفتيش القضائي وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي وتحديد مواعيد النقل والندب والإعارة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وسلب اختصاصات وزير العدل في تحريك دعوي الصلاحية ضد القضاة.
واضاف أن ابرز الملامح للتعديلات تضم الإبقاء علي نص التعيين في النيابة العامة للحاصلين علي تقدير جيد علي الأقل.