حزب المستقلين الجدد يرفض قانون الغدر

أصدر حزب المستقلين الجدد"تحت التأسيس" بيانا له صباح اليوم اكد فيه تحفظه على قانون الغدر و قرار مجلس

الوزراء طرحه للحوار المجتمعى.

وأكد الحزب أن محاولة تطبيق مثل هذا القانون الاستثنائي يمثل ضربة قاسمة لما ننشده من ديمقراطية، حيث إن هذا القانون عليه كثير من الملاحظات والتى تتمثل فى أن القانون منعدم الأثر لانتفاء الغرض منه حيث إنه صدر عام 1952 بغرض معين وهدف واحد وهو معاقبة من أفسدوا الحياة السياسية فى الفترة من عام 1939 حتى عام 1952 إبان حكم الملك فاروق بالإضافة الى ان محاولة التعديل على قانون منعدم الأثر منذ عام 1952 خطأ قانوني حيث إنه لا يجوز التعديل على قانون منعدم الاثر.

وأضاف البيان أن هذا القانون يتنافى مع المادة 19 من الإعلان الدستوري والتى تؤكد أنه لا جريمة بدون

عقاب ولا عقاب بدون قانون ولا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي ولذا فهذا القانون  غير دستوري.

وأكد الحزب ان تطبيق هذا القانون سيخدم فصيلا سياسيا دون الآخر بل ان الهدف الحقيقي هو اعطاء فرصة لفصائل سياسية دون غيرها .

وطالب المستقلين الجدد بضرورة اضافة بنود الى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى وتحديد سقف الدعاية وكذا كل من أدانته التقارير الرقابية بالاستيلاء أو التربح على أموال الدولة يمنع من الترشح مع تفعيل قانون البلطجة لحماية العملية الانتخابية من البلطجية ورءوس الاموال .