"السبت"مجلس الدولة يبحث سر الاختلاف بين قانون الحقوق السياسية

أكد مصدر قضائى مسئول بمجلس الدولة، فى تصريح خاص لـ«الوفد» الانتهاء من مراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يوم السبت القادم. كما أكد عدم وجود مواد خلافية داخل المشروع.

وأشار المصدر إلى حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات فى الاجتماع الذى يعقد بقسم الفتوى والتشريع بالمجلس للمشاركة فى وضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والاستفسار منه عن سر وجود 58 مادة بالقانون فى حين توجد 53 مادة فقط باللائحة التنفيذية.  والمعروف أن مواد اللائحة التنفيذية ينبغى أن تكون مفسرة لمواد القانون وبالتالى لابد أن تكون موادها أكثر شرحاً وتفسيراً لتلك المواد. قال المصدر: لابد من سماع رأى ممثل اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الأمر.
وأوضح «المصدر» أن المجلس سينتهى تماماً من مشروع القانون وسيصدر يوم السبت القادم بياناً بأهم التعديلات إن وجدت قبل عرضه على رئيس الجمهورية. وقال «المصدر» فى تصريحه لـ«الوفد» ان لجنة المراجعة لم تتوقف

أبداً طوال الفترة الماضية عن أداء عملها فى مراجعة مواد مشروع القانون. وأشار «المصدر» إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية من أهم التشريعات المعروضة على المجلس طوال الفترة الماضية لارتباطه بتنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
وكان المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، قد نفى فى بيان له من قبل ، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات نسبت إليه عن إيقاف مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية، بسبب عدم حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد العجاتى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية مازال متداولًا بقسم التشريع، ومحدداً لنظره بجلسة السبت القادم.