إلغاء منع الإعلام من متابعة المحاكمات

أوصت هيئة مفوضي الدولة اليوم الثلاثاء بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء فيما تضمنه من منع وسائل الاعلام من متابعة المحاكمات ومنع بثها أو تسجيلها أو إذاعة وقائع جلساتها. وكان المستشار مصطفى الحلفاوي بمجلس الدولة أكد فى توصيته إلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء حيث أن هذا القرار إداري وليس قضائيا،وان القرار منوط به رئيس الدائرة التى تنظر الدعوى.

وأضاف، أن مجلس القضاء الأعلى قد منع نقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم، أو الدفاع، أو الشهود،

أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات، وضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

أثار القرار السابق الكثير من الجدل .. الرافضون اعتبروا القرار حجرا اضافيا في جدار تكميم الأفواه وكتم الأصوات .. بينما دافع المؤيدون عنه باعتباره خطوة مهمة لإعادة هيبة القضاء والحفاظ علي استقلاله بعد أن نصبت الفضائيات بحسب تعبيرهم محاكمات موازية.