تأجيل دعاوى سحب الجنسية من القرضاوى لـ 23 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 4 دعاوى قضائية مقامة أمامها  تطالب بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية, من الشيخ يوسف القرضاوى, إلى 23 فبراير القادم لورود تقرير قانونى من هيئة المفوضين.

وقالت الدعاوى: إن القرضاوى, المتمتع بالجنسية القطرية منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية دأب على الهجوم على مصر ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية، وأصدر فتوى بتكفير جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى.
وأضافت الدعاوى: أن القرضاوى أحدث فتنة بين المسلمين باتهامه المتصوفيين بأنهم بوابة التشيع فى مصر وهو الأمر الذى نتج عنه مصرع 4 من الشيعة المصريين.
وأوضحت الدعاوى مخالفة القرضاوى للمادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت أن

يحصل المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول على إذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعة القرضاوى ولم يحصل على إذن من مجلس الوزراء.
كما خالف القرضاوى, المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.