البرعى: لن أتدخل فى نظام الكفيل رغم مساوئه
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى المرشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية أنه فى حال فوزه بالمنصب لن يقوم بالدعوة لإطلاق الحريات النقابية فى دول الخليج كما فعل فى مصر، ولن يتدخل فى طبيعة نظام الكفيل على الرغم من مساوئه الكثيرة لهذا النظام لأنه شأن داخلى ولا تملك المنظمة أى وسيلة أو آلية إلزامية تضغط بها على الدول الأعضاء بها.
وقال الوزير - فى تصريحات خاصة اليوم بشأن ترشيحه للمنصب - إنه يدرك بشكل جيد إشكالية الدول العربية مع الحريات النقابية ، خاصة أنه لو فرض جدلا إطلاقها بشكل كامل ، ربما نفاجأ بأن المتحكم فى النقابات العمالية هم الأجانب وليس الوطنيين خاصة لما لهم من نسبة كبيرة ومؤثرة فى سوق العمل لدى هذه الدول".
وأضاف " إن النقابات العمالية تشكل قوة ضغط سياسية كبرى ، وبالطبع لا ينبغى أن يكون لأجانب هذه القوة على أرض عربية ، ولابد من البحث أو إيجاد حلول فى هذه الدول حتى يصبح عدد العاملين الوطنيين أكبر بكثير من عدد العاملين الأجانب ولحين تحقيق ذلك فلا يجب الإفراط فى الحديث عن الحريات النقابية فى هذه البلدان".
وعن نظام الكفيل ، قال:" أنا لا أفضل ولا أحبذ نظام الكفيل لما له من تجاوزات تنتهك بسببه وليس بسبب الدول التى يتبعها هذا النظام ، ولكن ربما نتبنى دعوة داخل المنظمة لإصلاحه كأن يتم وضعه تحت رقابة الدولة مثلا أو أن تحل محله ، واعتقد أنه سيكون أكثر جدوى وأفضل للطرفين سواء المستقبل للعمالة أو المرسل لها".
وعن إلزام المنظمة للدول الأعضاء بها بأى إجراءات تتعلق بأنظمة العمل بها ، أوضح البرعى انه لا يملك إذا فاز بمنصب مدير المنظمة أن يفرض أى نظام داخلى على أى دولة عربية للعمل ، وكل دولة لها مطلق الحرية فى ما ترى أنه النظام الأنسب لها ، كما أن المنظمات الدولية لا تتدخل فى شؤون الدول فحتى قرارات تشكيل لجان تقصى الحقائق تشترط موافقة الدولة المرسلة لها قبيل البدء فى عملها.
وعن برنامجه الانتخابى ، أكد ان لديه مشروعين سينفذهما حال فوزه بمقعد مدير المنظمة ، الأول متعلق بتنظيم عملية انتقال الأيدى العاملة وهى أسرع وسيلة لمكافحة ظاهرة البطالة ، خاصة وأن الفرصة سانحة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين والدعم الشديد الذى تقدمه أغلب الدول العربية خاصة دول الخليج الداعمة لمصر ولثورة 30 يونيو.
وأضاف إن التكامل الاقتصادى الذى ظل لسنوات مصطلحا يستخدم فقط فى قاعات المؤتمرات فرض نفسه حاليا بعد الدعم المقدم
وبشأن مشروعه الثانى ، قال : " هو العمل على ضرورة أن تتحلل منظمة العمل العربية من إغراق نفسها فى مستويات العمل العربية سواء بإبرام الاتفاقيات او مراقبة تنفيذها ، فى الوقت الذى يجب أن تتفرغ فيه الدول لمواجهة الكثير من مشاكل العمل فى العالم العربى مثل محو الأمية الكتابية والقرائية للعامل العربى وكذلك الامية المهنية" .. معربا عن أمله فى أن يكون للمنظمة دور كبير فى المرحلة القادمة ، وخاصة أن الأجواء مؤهلة لوحدة اقتصادية حقيقية تخدم جميع البلدان العربية دون تأثير اختلاف الأنظمة السياسية عليها .
وفى رده على سؤال بشأن وجود اتفاقيات التنسيق بين الدول العربية فى مجال نقل العمالة ورؤوس الأموال بالفعل لدى مجلس الوحدة الاقتصادية ، وما يمكنه أن يضيفه لها ؟ ، قال الوزير: " لابد أن نعترف بأن الذى يعوق تفعيلها هو ضعف الإرادة السياسية وعدم رغبتها فى ذلك ، ولكنى أؤكد مجددا أن تداعيات ثورة 30 يونيو فرضت الوحدة الاقتصادية ووحدت النظم السياسية العربية نحو هدف واحد وبالتالى يمكن البناء عليه وهو دور مدير المنظمة بانتهاز هذه الفرصة والسعى لدى هذه الأنظمة لاستكمال وحدتهم لتصب فى صالح العامل العربى والتحديات الراهنة" .
وبشأن رأيه فى الإجراءات التى اتخذها عدد من الدول الخليجية فيما يتعلق بسوق العمل لإعطاء الألوية لأبنائها ، قال : " لا أرى فيها أى نوع من العنصرية وحقهم فالأولوية يجب أن تمنح لأبناء البلاد ، فلا يعقل أن ترتفع نسبة البطالة بين الشباب على حساب ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية".