رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«مرسى» يطالب بضم «طنطاوى» كمتهم فى قضية التخابر

بوابة الوفد الإلكترونية

تهكم المعزول «محمد مرسى» على الاتهامات الموجهة إليه في قضية التخابر مع منظمات أجنبية وتهريب المساجين.

قال «مرسى» في حديث لحراسه «إن كنت رئيساً فاسداً وأتخابر مع جهات أجنبية فلماذا تركني المشير طنطاوي اجلس على سدة الحكم، واني أرى أنه يجب أن يدخل المشير معنا متهماً لأنه تركني؟.!!
وعلمت «الوفد» أن «مرسى» رفض التوقيع على قرار الإحالة بقلم السجن وأخرج قلمه الخاص وقال... هذا قلم «الحق».
وجلس يفحص صفحات قرار الإحالة الذي نص على « إحالة مرسى وبديع ونائبي مرشد الإخوان خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق محمد الكتاتنى، وعدد من قادة الجماعة من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري بغرض تحقيق حلم التنظيم الدولي وارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وذلك لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تمهيدا لعرضهم على المحكمة بحسب التحقيقات.
وعقب ذلك قال «مرسى» هل من مزيد.. اننى أتوقع المزيد من القضايا.
وأكد « مرسى» انه لا يعترف بأن دستور 2012 معطل، ويصر على انه ما زال الرئيس الشرعي لمصر.وان هذه المحاكمة باطلة لان المحكمة غير مختصة ولائيا في نظر الدعوى، باعتباري رئيسا للجمهورية، كما تنص إجراءات الدستور المعطل طبقا للمادة 152 منه.
وتابع...  تنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على أن «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة

خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. ولأن هذا لم يتم الآن فتعتبر بذلك تلك المحاكمة باطلة وأى أحكام صادرة غير البراءة فهي باطلة.
وأكد مصدر أمني أن كلاً من صبحي صالح وحمدي حسن القياديين بالجماعة وقعا أيضا على نفس قرار الإحالة الموجه لهم نفس التهم الموجه إلى « المعزول مرسى».
وتنتقل نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار محمد صلاح إلى سجن برج العرب بالإسكندرية لاستكمال التحقيقات مع الدكتور حسن البرنس في التهم الموجه اليه بالتحريض على العنف فى احداث سيدى جابر يوم 5 يوليو عقب صدور الاعلان بعزل مرسى من الرئاسة.
وكانت قوات الامن قد ألقت القبض على البرنس فى يوم 22 اغسطس بمدينة نصر وتم اقتياده بسجن برج العرب ورفض التحقيق داخل السجن واصر على ان يتم التحقيق معه فى سراى النيابة.