الحكم بحل حزب العمل الجديد.. 15 فبراير
حجزت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام أمامها وطالب بحل حزب العمل الجديد للحكم بجلسة 15 فبراير القادم.
وطالبت الدعوي بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه فى الاسم مع حزب العمل الاشتراكى.
وكان إبراهيم محمد سعيد إبراهيم، قد أقام الطعن ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بإنشاء حزب العمل الجديد الذى اعتبرته
وطالب الطاعن بضرورة إعمال مبادئ القانون وقيمة فى التعامل مع التاريخ السياسي للأحزاب، واعتداد لجنة شئون الأحزاب بهذه المبادئ فضلًا عن نصوص قانون الأحزاب السياسية.