الداخلية تكشف تفاصيل فض مظاهرة الشورى

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن "أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 ابريل رفض التواصل مع مباحث القاهرة ،للحصول على تصريح لإقامة تظاهرة أمام مجلس الشورى ،تطبيقآ لقنون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ،

وأشار المصدر الى أن المظاهرة خالفت القانون واعتدت على قوات الأمن، مما أدى الى تنفيذ القانون بالتحذير الصوتى ثم ضخ المياه، وتم القبض على 28 متهمآ بعد الاعتداء على أحد ضباط الشرطة ،كما كشف مدير الإعلام أن الأجهزة الأمنية رصدت تداول دعوات لحركة 6 أبريل للتظاهر أمام مجلس الشورى ،وتم التواصل مع أحمد ماهر الداعى للتظاهر من خلال اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإفهامه بضرورة إخطار قسم شرطة قصر النيل للحصول على الموافقه الأمنية ، إلا أنه أصر على رفضه وعلى تنظيم المظاهرة بدون إخطار القسم المختص أو الحصول على الموافقة الأمنية ، وفى حوالى الساعة 4.45 مساء الثلاثاء  تجمع قرابه 200 شخص أمام مجلس الشورى بوسط القاهرة بالمخالفة لقانون التظاهر  وقاموا بقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية ،وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ إجراءاتها وتوجيه إنذار بإنصراف المتظاهرين إلا أنهم لم يمتثلوا ، وقاموا برشق القوات بالحجارة والطوب ، مما دفع القوات لإستخدام المياه وتمكنت من تفريق المتظاهرين وإلقاء القبض على عدد 28  من مثيرى الشعب ،وعلى جانب أخر أكدت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أن المتظاهرين أصروا على التجمهر بالطريق

العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور، وتعطيل مصالح المواطنين ،كما كشفت التحقيقات  أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضًا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل، وتمكنت من إنقاذه، ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات، التي أحدثها به المتظاهرون ،كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهمًا، كان بحوزته سلاح أبيض، ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
وكانت حركة "شباب 6 أبريل" قد أعلنت على شبكة الإنترنت الدعوة لأنصارها للتظاهر بشارع قصر العيني، وأمام مقر اجتماع لجنة الخمسين بمجلس الشورى ، وذلك للتظاهر ضد قانون التظاهر الجديد وتحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية "وتدخلت قوات الأمن وفضت المظاهرة بدعوى عدم إخطار السلطات المختصة ، عن قيامها بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم (107 لسنة 2013) «قانون التظاهر الجديد»، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.