التجمع والناصرى يرفضان "الوطنى"سياسيا
أثارت توصيات مؤتمر الوفاق القومي بحرمان قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي
لمدة 5 سنوات، ردود أفعال متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية. فبينما انتقد الحقوقيون هذه التوصيات، انحاز قطاع كبير من السياسيين إلي أن هذه المدة لا تكفي لحرمان رموز الحزب المنحل من العمل السياسي بعد أن تسببوا في تدمير البلاد طوال 30 عامًا.
أكد مركز ماعت للسلام والتنمية أن حرمان رموز النظام السابق وأعضاء حزبه المنحل قد يحول هؤلاء الرموز إلي شهداء.
وأشار إلي ضرورة احترام حقوق المواطنين والتعهدات والمواثيق والمعايير الدولية المتعلقة بها في هذا الشأن.
وحذر من أن الحرمان دون حكم قضائي يقضي بمنع رموز وقيادات الحزب المنحل يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان.
واعتبر عدد من السياسين الحرمان ليس بالعقوبة الرادعة لمن ساهموا بشكل أو بآخر في تلويث الحياة السياسية طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالمقابل قال آخرون إن الحزب الوطني واعضاءه مثل سائر الأحزاب السياسية أخطأوا وأصابوا ولهم وعليهم، والأمر متروك لوعي المواطن المصري، وأكدوا رفضهم ممارسة سياسة الاقصاء والعودة إلي ما حدث في أعقاب ثورة يوليو 1952، وما فعلته من التنكيل بخصومها السياسيين.
قال »حسين عبدالرازق« عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع إنه ضد تطبيق العزل السياسي في الوقت الحالي لأن قرار العزل يجب أن يكون من خلال الشعب الذي يقرر وحده اسقاط رموز الحزب الوطني من خلال الانتخابات سواء الشعب أو الشوري أو الانتخابات النقابية. وشدد »عبدالرازق« علي رفضه لمبدأ الاقصاء السياسي بعيدًا عن أحكام القانون الذي يملك وحده هذا الحق ضد من ثبت تورطه في جرائم.
واستنكر »سامح عاشور« رئيس الحزب العربي الناصري، القرار لافتًا إلي أنه لا يصح دستوريا أو جنائيا ويحتاج إلي إعادة نظر فلابد أن يكون هناك جريمة سياسية أو جنائية لتطبيق قرار العزل.
ورفض »عاشور« اتباع سياسة التعميم علي جميع أعضاء الحزب الوطني مشيرًا إلي أن القرارات التي اتخذتها ثورة يوليو 52 بالعزل السياسي لرموز السياسة لحقبة ما قبل الثورة قد لا تصح في الوقت الحالي، ولا سيما أن هناك قرارات كانت ضرورية وقتها لحماية الثورة بينما في الوقت الحالي قد يستخدم قرار العزل من باب الانتقام والتشفي.
اختلف »جورج إسحق« المنسق الأسبق لحركة كفاية في الرأي مع سابقيه، مشددًا علي ضرورة تطبيق قرار
وقال »إسحق« إن الادعاء السابق بوجود 3 ملايين عضو للحزب الوطني واختفاءهم المريب يؤكد أنهم كانوا يلوذون بالحزب الوطني لحماية وتمرير مصالحهم.
ورفض »الدكتور عصام العريان« نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قرار العزل السياسي مبررًا أنه لا يجوز حرمان أحد من ممارسة حقه السياسي بقرار ولكن الأولي تطبيق القانون لمنع الافساد السياسي.
من جانبه قال الدكتور عمار حسن الباحث السياسي إن الحوارات الوطنية القائمة حاليا عقيمة وغير مجدية مؤكدًا أن هناك فرقا كبيرا بين التحاور وبين الجدل الذي لا يؤدي إلي تحقيق غايات ومقاصد حقيقية. وأضاف إن زيادة حالة الحوارات الأخيرة بأسماء مختلفة تحت مسميات الوفاق الوطني والحوار الوطني كلها »عقيمة« لن تحقق اهدافا لأنها لا تخاطب جميع قوي المجتمع المصري سواء السياسي والديني والمنظمات الأهلية والاتحادات التي تشكل عصب الحياة داخل مصر، لأن الحوار الحقيقي لا يتم بالاستدعاء أو الاملاء. جاء ذلك خلال ندوة حول ثقافة الحوار الايجابي والديمقراطية التي عقدت الأحد الماضي بمركز النيل للاعلام بالاسماعيلية.
وقال إن الثورة المصرية لم تحقق اهدافها حتي الآن وأنها في منتصف الطريق، ولابد أن تنجز أهدافها بإقامة عدالة اجتماعية ونظام أمن لكل الشعب وبناء دولة عصرية مدنية حديثة وإعلاء القانون والمواطنة.
وأكد أن الشعب لن يقبل مرة أخري لعبة الاملاءات مثلما استخدمها النظام السابق وسوف يرفض محاولات الخديعة والالتفاف علي ثورته.