محمد البلتاجي أمام مجلس الدولة 10 ديسمبر

حددت محكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة  يوم 10 ديسمبر القادم  لنظر الدعوتين القضائيتين التى أقامهما محمد البلتاجى القيادى الإخوانى والمحبوس حاليا على ذمة العديد من القضايا.

حيث إن الدعوى الأولى طالب فيها البلتاجى   بإلغاء القرار الصادر بنقل محاكمات قيادات الإخوان من التجمع الخامس إلى منطقة سجون طرة وطالب فى الثانية بإصدار حكم قضائى بإلزام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بوضع معاير موضوعية لتوزيع العمل على دوائر المحكمة.

وحملت الدعوى الأولى  رقم 5508 لسنة 68 ق وأقامها ضد كل من وزيرى العدل والداخلية ورئيس الوزراء ووزير الجمهورية وقال فيها نقل محاكمات الإخوان إلى التجمع الخامس إلى سجون طرة مخالف لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والذى تنص المادة السادسة منه على جواز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة عند الضرورة.
وذلك عند الضرورة وبقرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف وهذا لم يتم حيث لن يطلب رئيس محكمة الاستئناف نقل محاكمات الإخوان من التجمع الخامس.

وقال الدعوى إن نقل محاكمات الإخوان إلى سجن طرة تتويج لسلسلة الإجراءات الباطلة التى بدأت بإجراءات التحقيق داخل السجون وانتقال رجال النيابة إليها وإصدار قرارات الحبس داخلها
كما أن نقل المحاكمات مخالف لمبادئ الدستور لإهدارها كافة ضمانات

الحقوق الاساسية التى يتمتع بها المتهم ومنها البراءة حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة.

أما الدعوى الثانية التى أقامها البلتاجى فحملت رقم 5509 لسنة 68 ق وأقامها ضد كل من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأكد فيها بأن عدم وضع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف معايير موضوعية لتوزيع العمل على دوائر المحكمة مخالف للمادة 30 من قانون السلطة القضائية التى تلزم وضع معايير موضوعية لتوزيع القضايا ومخالف ايضا للمادة 77 من دستور عام 2012 التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل لة فيها ضمانات الدفاع
البلتاجى.
قال فى نهاية دعوته أنه أقام هذه الدعوى بعد أن تنحت محكمة الجنايات يوم الثلاثاء عن نظر إحدى القضايا المتهم فيها وإحالتها لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى دون أن يكون هناك معايير لاختيار الدائرة الجديدة التى يحاكم أمامها.