"ل.تايمز": معركة "ليبرالية إخوانية" على الدستور

قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية إن مصر حاليا تشهد معركة جديدة بين الليبراليين وجماعة الإخوان المسلمين حول الدستور، ففي حين تطالب الجماعات الليبرالية بصياغة الدستور قبل انتخابات سبتمبر، حتى لا تشارك الإخوان المتوقع سيطرتها على الحياة السياسية بعد الانتخابات في صياغته، وهو ما ترفضه الجماعة وتتمسك بنتائج التعديلات الدستورية.

وأضافت الصحيفة أن جماعات حقوق الإنسان تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة السماح بصياغة دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤهما في سبتمبر وديسمبر على التوالي.

وكان المجلس العسكري علق عمل البرلمان والدستور في فبراير الماضي، بعد يومين فقط من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك، وشكل لجنة من المشرعين والقضاة لوضع تعديلات على الدستور، وأجرى استفتاء عليها في 19 مارس، وصوتت الغالبية بـ"نعم" على هذه التعديلات وهو ما يعني صياغة دستور جديد لكن بعد الانتخابات التشريعية

والرئاسية، رغم اعتراض نشطاء وقادة الليبرالية.

وقال نشطاء ليبراليون إن " الإصرار على وضع العربة قبل الحصان سوف يسمح للأطراف الفائزة في الانتخابات بصياغة الدستور وفقا لمصالحها الضيقة".

ومن جانبها رفضت جماعة الإخوان الدعوات بصياغة دستور أولا وقالت إن "هذه الدعوات هي محاولة للانقضاض على شرعية الناس الذين صوتوا لصالح إجراء انتخابات قبل تشكيل الدستور، ولا يمكننا وضع مستقبل المجتمع بأسره على المحك لمجرد أن بعض القوى السياسية تريد ذلك".

وقاطع الإخوان احتجاجات في التحرير يوم 27 مايو ، تطالب بتسريع الاصلاحات الديمقراطية وصياغة الدستور قبل الانتخابات.